تهدف هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة الى تحقيق ما يلي:

تنظيم ومراقبة استخدامات الطاقة النووية والاشعة المؤينة.

التأكد من توافر شروط ومتطلبات السلامة العامة والوقاية الاشعاعية والامان والامن النووي.


  وتحقيقاً للاهداف المذكورة أعلاه ، تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية :-

منح التصاريح والتراخيص للمؤسسات الاشعاعية والمنشآت النووية والعاملين في المجالين النووي و الاشعاعي.

التحقق من التزام المرخص له او المصرح له بتطبيق احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

الرقابة على تنفيذ احكام القانون ولها لهذه الغاية اجراء التفتيش على أي منشأة او أي جهة اخرى.

الاتصال بالمؤسسات والهيئات المعنية بتنظيم ورقابة الطاقة النووية والوقاية الاشعاعية والامان والامن النووي في الدول العربية والاجنبية للاستفادة من الخبرات والبحوث العلمية والمعونات في مجال عملها.

المشاركة في المشروعات العربية والاقليمية والدولية الخاصة بالوقاية الاشعاعية والامان والامن النووي المتعلقة بالخبرات او البحوث وذلك بموافقة مجلس الوزراء.

تنظيم العلاقات بين الجهات والمؤسسات الاردنية المعنية بالوقاية الاشعاعية والامان والامن النووي من جهة, وبينها وبين المنظمات والهيئات الدولية والاقليمية والعربية ذات العلاقة من جهة اخرى.

تطبيق الضمانات الشاملة وانشاء نظام لحصر ومراقبة جميع المواد النووية الخاضعة لتلك الضمانات.


  وينظم عمل الهيئة بالاضافة الى أحكام القانون الأنظمة والتشريعات التالية:

نظام الاستخدام الآمن للطاقة النووية رقم 43 لسنة 2014


نظام أسس وشروط منح رخص وتصاريح العمل الاشعاعي رقم 8 لسنة 2013


نظام رسوم الرخص والتصاريح الاشعاعية رقم 9 لسنة 2013


نظام الوقاية الاشعاعية رقم 108 لسنة 2015


نظام نقل المواد المشعة رقم 32 لسنة 2016


 

وذلك من خلال تأسيس وإدامة نظام رقابي على الممارسات الإشعاعية في مجالات التطبيقات الطبية والصناعية والعلمية والبحثية وغيرها من التطبيقات الإشعاعية التي تنطوي على استخدام الإشعاع المؤين من مصادره المختلفة، اثناء كافة مراحل استخدام تلك المصادر والتي تشمل مرحلة ما قبل استيراد تلك المصادر واستيرادها ونقلها واستخدامها وحتى التخلص النهائي منها، وذلك من خلال إصدار كافة التصاريح والرخص الاشعاعية لاستيراد ونقل وحيازة واستخدام والتخلص من تلك المصادر، والمراقبة المستمرة عليها خلال كافة مراحل حياتها، وضمان التأكد من توافر متطلبات أمان وأمن تلك المصادر بشكل يضمن حماية الانسان والبيئة من اخطار التعرض للاشعة المؤينة، وفقاً لاحكام التشريعات النافذة.