انطلاقا من رؤية الهيئة لمواكبة اي مستجدات في قطاع الكهرباء، فإنه تم اصدار تعليمات ترخيص انشطة شحن المركبات الكهربائية من محطات الشحن الخاصة او العامة وهي المنشأت ذات الانواع والاشكال المختلفة التي تحتوي محطات شحن فرعية وتستخدم لشحن بطاريات المركبات الكهربائية (المركبة التي تتحرك بواسطة محرك كهربائي واحد او اكثر بشكل كلي او جزئي باستخدام الطاقة الكهربائية للشحن كليا او جزئيا) بالطاقة الكهربائية لتخزينها فيها، وذلك بعد ربط محطة الشحن على شبكات التوزيع، أو من خلال توليد الطاقة الكهربائية من نظم مصادر الطاقة المتجددة. 


  التراخيص

استنادا الى المادة رقم 3 من هذه التعليمات، فإنه لا يجوز لاي شخص أن ينشئ أو يتملك أو يدير أو يشغل محطة شحن للمركبات الكهربائية دون الحصول على تصريح أو رخصة صادرة عن الهيئة، لذلك تقوم الهيئة بمنح التصاريح أوالرخص وفقا التعليمات المنظمة لأنشطة محطات شحن المركبات الكهربائية العامة والخاصة.

منحت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن  18 رخصة :

محطة جوبترول (دوار الداخلية)

محطة المناصير (المركز الثقافي)

محطة توتال – نيفين / اربد- شارع البتراء

محطة المناصير (السلط/السرو)

محطة المناصير(ماركا البلد)

 محطة المناصير (وادي صقرة)

 محطة المناصير (شارع القدس/المقابلين)

محطة المناصير ( اليادودة)

محطة المناصير(طريق الحزام)

محطة المناصير (البقعة)

محطة المناصير ( الحصن/إربد)

محطة المناصير (البحر الميت)

محطة المناصير (القطرانة)

محطة هيدرون جولف ( خلدا 1)

محطة هيدرون جولف (خلدا 3)

محطة هيدرون جولف (العقبة)

محطة أيون / داخل محطة محروقات الحراحشة – المفرق

محطة مؤسسة الوحدة للتجارة (وكلاء هيونداي)


  الرقابة والتفتيش

تتولى الهيئة تنفيذ برامج تفتيش فيما يتعلق بكافة الأنشطة الخاضعة للرقابة لكي تضمن التزام المرخص لهم بالقانون واللوائح السارية وأي شروط أخرى واردة في متطلبات الترخيص، ولتحقيق الاهداف التالية:

استيفاء المَرفق والمعدات وأداء العمل لكافة المتطلبات المعمول بها،

الالتزام بتطبيق ما هو وارد في الوثائق والتعليمات،

توفر الكفاءة اللازمة لدى الأفراد الذين يعملون مع المشغل (بمن في ذلك المقاولون) على نحو يمكّنهم من أداء مهامهم بصورة فاعلة،

تحديد المخالفات وأوجه القصور وتصحيحها أو تبريرها دون أي تأخير.

تحديد الدروس المستفادة في مجال الطاقة وتطبيقها حسبما هو مطلوب.


في حال وجود أي مخالفات أو فشل في تطبيق المتطلبات المعمول بها، فإن للهيئة سلطة تخول لها اتخاذ إجراءات تنفيذ بحق المُشغِّل، مثل فرض الغرامات.