انطلاقا من رؤية الهيئة لمواكبة اي مستجدات في قطاع الكهرباء، فانها تسعى للتماشي مع التوجهات العالمية بخفض مستوى الكربون والانتقال للطاقة النظيفة وتعمل الهيئة على توفير بنية تحتية متكاملة لمحطات شحن المركبات، للتوجه نحو اعتماد وسائل النقل الكهربائية الصديقة للبيئة، وزيادة أعدادها وتوزيعها في مختلف مناطق المملكة.
فإنه تم اصدار تعليمات ترخيص انشطة شحن المركبات الكهربائية من محطات الشحن العامة او الخاصة وهي المنشآت ذات الانواع والاشكال المختلفة التي تحتوي محطات شحن فرعية وتستخدم لشحن بطاريات المركبات الكهربائية (المركبة التي تتحرك بواسطة محرك كهربائي واحد او اكثر بشكل كلي او جزئي باستخدام الطاقة الكهربائية للشحن كليا او جزئيا) بالطاقة الكهربائية لتخزينها فيها، وذلك بعد ربط محطة الشحن على شبكات التوزيع، أو من خلال توليد الطاقة الكهربائية من نظم مصادر الطاقة المتجددة.


  التراخيص

تتولى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن من خلال دورها بمنح التصاريح أوالرخص وفقا للتعليمات المنظمة لأنشطة محطات شحن المركبات الكهربائية العامة والخاصة. واستنادا الى هذه التعليمات فإنه لا يجوز لاي شخص أن ينشئ أو يتملك أو يدير أو يشغل محطة شحن للمركبات الكهربائية دون الحصول على تصريح أو رخصة صادرة عن الهيئة.

منحت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن 82 رخصة وحتى نهاية شهر ايار من عام 2024، منها 60 رخصة لمحطات شحن المركبات الكهربائية العامة 22 رخصة لمحطات شحن المركبات الكهربائية الخاصة.

لمعرفة محطات شحن المركبات الكهربائية العامة التي تم ترخيصها من قبل الهيئة اضغط هنا


  الرقابة والتفتيش

تسعى الهيئة من خلال دورها الرقابي الى تنفيذ برامج تفتيش فيما يتعلق بكافة الأنشطة الخاضعة للرقابة لكي تضمن التزام المرخص له واللوائح السارية وأي شروط أخرى واردة في متطلبات الترخيص، وتحقيق الاهداف التالية:

  •  استيفاء المَرفق والمعدات وأداء العمل لكافة المتطلبات المعمول بها.
  •  الالتزام بتطبيق ما هو وارد في قانون الكهرباء العام والتعليمات والرخصة الممنوحة.
  •  تحديد المخالفات وأوجه القصور وتصحيحها أو تبريرها دون أي تأخير.
  •  تحديد الدروس المستفادة في مجال الطاقة وتطبيقها حسبما هو مطلوب.

في حال وجود أي مخالفات أو فشل في تطبيق المتطلبات المعمول بها، فإن للهيئة سلطة تخول لها اتخاذ إجراءات تنفيذ بحق المُرخص له، مثل فرض الغرامات.