توليد الطاقة الكهربائية من نظم مصادر الطاقة المتجددة المربوطة على نظام التوزيع أو على نظام النقل هو انتاج الطاقة الكهربائية منها. وتقوم الهيئة على منح التراخيص للأفراد والشركات بموجب القوانين والانظمة والتعليمات النافذة والرقابة على المرخص لهم. تتولى الهيئة الاشراف والتنظيم على عملية توليد الطاقة الكهربائية باستخدام مصادر الطاقة المتجددة من خلال اصدار التعليمات والتشريعات التي تحكم عملية التوليد من نظم مصادر الطاقة المتجددة وتطبيق القوانين والانظمة النافذة.


  صافي القياس

عدادات صافي قياس الطاقة الكهربائية المولدة من نظم مصادر الطاقة المتجددة لغايات استهلاكها هي العدادات المستخدمة في أنظمة الطاقة المتجددة والتي يمكنها قياس الطاقة الكهربائية باتجاهين في الوقت الذي يستخدم فيه المشترك كهرباء من الشبكة تكون القراءة موجبة وفي الوقت الذي يغذي فيه الشبكة تكون القراءة سالبة ويتم طرح الكمية المولدة من المستخدمة في نهاية الشهر لاحتساب صافي الاستهلاك وإصدار الفاتورة.

قامت الهيئة بإصدار التعليمات المنظمة لبيع الطاقة الكهربائية من نظم مصادر الطاقة المتجددة بموجب المادة (10-ب) من قانون الطاقة المتجددة


  العبور

قامت الهيئة بإصدار التعليمات المنظمة لعبور الطاقة الكهربائية المولدة من نظم مصادر الطاقة المتجددة لغايات استهلاكها وذلك لتمكين متلقي الخدمة الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة لتغطية فواتير استهلاكهم بدون وجود ضرورة لتركيب نظام الطاقة المتجددة في نفس مكان الاستهلاك.


  التراخيص

رخصة توليد الطاقة الكهربائية باستخدام نظم مصادر الطاقة المتجددة هي الاذن الذي تمنحه الهيئة للشركة المرخص لها بالقيام بالتوليد من نظم مصادر الطاقة المتجددة، حيث تقوم الهيئة على ترخيص مشاريع الطاقة المتجددة بقدرة تزيد عن 1 ميجاواط وفقا لأحكام المادة (7) من قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم (13) لسنة 2012 واستناداً لأحكام المادة 28 من قانون الكهرباء العام المؤقت رقم 64 لسنة 2002.منحت الهيئة العديد من الرخص لشركات ومشاريع الطاقة المتجددة وفق نظام العروض المباشرة أو وفقا لصافي القياس أو العبور في حالة الاستهلاك الخاص،

مشاريع الطاقة المتجددة المرخصة وفق نظام العروض المباشرة أو وفقا للاستهلاك الخاص (صافي القياس أو العبور)


  الرقابة والتفتيش

تتولى الهيئة تنفيذ برامج تفتيش فيما يتعلق بكافة الأنشطة الخاضعة للرقابة لكي تضمن التزام المرخص لهم بالقانون واللوائح السارية وأي شروط أخرى واردة في متطلبات الترخيص، ولتحقيق الاهداف التالية:

استيفاء المَرفق والمعدات وأداء العمل لكافة المتطلبات المعمول بها،

الالتزام بتطبيق ما هو وارد في الوثائق والتعليمات،

توفر الكفاءة اللازمة لدى الأفراد الذين يعملون مع المشغل (بمن في ذلك المقاولون) على نحو يمكّنهم من أداء مهامهم بصورة فاعلة،

تحديد المخالفات وأوجه القصور وتصحيحها أو تبريرها دون أي تأخير.

تحديد الدروس المستفادة في مجال الطاقة وتطبيقها حسبما هو مطلوب.


في حال وجود أي مخالفات أو فشل في تطبيق المتطلبات المعمول بها، فإن للهيئة سلطة تخول لها اتخاذ إجراءات تنفيذ بحق المُشغِّل، مثل فرض الغرامات.