يقصد بالتوليد انتاج الطاقة الكهربائية  عبر محطات توليد (محطة مكونة من وحدة او اكثر لتوليد الطاقة الكهربائية وتشمل الاراضي والابنية والانشاءات المستعملة لهذا الغرض)التي تعمل على أي نظام من الأنظمة التقليدية والبديلة حيث تعمل هذه المحطات بتزويد النظام الكهربائي بالخدمات المساندة وهي خدمات الكهرباء التي تعزز استقرار النظام الكهربائي واعتماديته بما في ذلك خدمات تنظيم تردد التيار الكهربائي والاحتياطي الدوار وعملية التنظيم والتحكم بقدرة الشبكة الكهربائية وامكانية إعادة التشغيل في حالة الإطفاء التام، و تكون هذه المحطات إما مملوكة من قبل مرخص له حكومي أو خاص ويكون هذا المرخص له و المسؤول عن تملك وتشغيل وصيانة هذه المحطات.

يوجد تسع شركات مرخصة من قبل الهيئة لتوليد الطاقة الكهربائية من المصادر التقليدية (غاز، بخار، ديزل)، حيث وصلت الاستطاعة الكلية للنظام الكهربائي في المملكة لعام 2015 حوالي 4231 ميجا واط مقارنة مع 4085 ميجاواط وفي عام 2014 بنسبة 3.1% الامر الذي يساعد قطاع الكهرباء على مواجهة نسب النمو المتوقعة في الطلب على الطاقة الكهربائية. وتقوم الهيئة من خلال دورها التنظيمي والرقابي الاشراف والتنظيم على محطات توليد الطاقة الكهربائية بمختلف مصادرها  وعملية الربط على شبكة النقل.


  التراخيص

منحت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن رخصة النقل لشركة الكهرباء الوطنية، حيث ان شركة الكهرباء الوطنية هي الشركة الوحيدة المرخص لها للبيع في الجملة وهي ايضاً المشغل الوحيد للنظام الكهربائي في المملكة.


  الرقابة والتفتيش

تسعى الهيئة من خلال دورها الرقابي الى تنفيذ برامج تفتيش فيما يتعلق بكافة الأنشطة الخاضعة للرقابة لكي تضمن التزام المرخص له واللوائح السارية وأي شروط أخرى واردة في متطلبات الترخيص، وتحقيق الاهداف التالية:

استيفاء المَرفق والمعدات وأداء العمل لكافة المتطلبات المعمول بها.

الالتزام بتطبيق ما هو وارد في الوثائق والتعليمات.

توفر الكفاءة اللازمة لدى الأفراد الذين يعملون مع المشغل (بمن في ذلك المقاولون) على نحو يمكّنهم من أداء مهامهم بصورة فاعلة.

تحديد المخالفات وأوجه القصور وتصحيحها أو تبريرها دون أي تأخير.

تحديد الدروس المستفادة في مجال الطاقة وتطبيقها حسبما هو مطلوب.


في حال وجود أي مخالفات أو فشل في تطبيق المتطلبات المعمول بها، فإن للهيئة سلطة تخول لها اتخاذ إجراءات تنفيذ بحق المُشغِّل، مثل فرض الغرامات.