الفاقد الكهربائي على أنه الفرق بين كمية الطاقة المشتراة والمباعة مقسوما على كمية الطاقة المشتراه، ويعود سبب حدوث الفاقد الكهربائي الى اسباب فنية متعلقة بالشبكة أو غير فنية أو ادارية، ويتم تحديد سقوف نسب الفاقد الكهربائي للمرخص له بالنقل والمرخص لهم بالتوزيع والتزويد بالتجزئة من قبل الهيئة خلال فترة التعرفة الكهربائية المعلنة، وتقوم الهيئة بمتابعة نسب الفاقد الكهربائي على الشبكة الكهربائية ووضع خطط لتخفيض الفقد الكهربائي ومحاربة الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية.

مع التطور المستمر والمتزايد في الطلب على الطاقة الكهربائية تظهر الحاجة إلى بذل قطاع الكهرباء المزيد من الجهد لمتابعة معدلات النمو في الطلب على الكهرباء ومتابعة مدى استقرار الشبكة الكهربائية وتأمينها للتغذية الكهربائية في شتى أنحاء المملكة، للسيطرة على خفض نسبة الفاقد الكهربائي وتحسين الأداء (المالي، الإداري، الفني) في شبكات التوزيع.


  الرقابة والتفتيش

تتولى الهيئة تنفيذ برامج تفتيش فيما يتعلق بكافة الأنشطة الخاضعة للرقابة لكي تضمن التزام المرخص لهم بالقانون واللوائح السارية وأي شروط أخرى واردة في متطلبات الترخيص، ولتحقيق الاهداف التالية:

استيفاء المَرفق والمعدات وأداء العمل لكافة المتطلبات المعمول بها،

الالتزام بتطبيق ما هو وارد في الوثائق والتعليمات،

توفر الكفاءة اللازمة لدى الأفراد الذين يعملون مع المشغل (بمن في ذلك المقاولون) على نحو يمكّنهم من أداء مهامهم بصورة فاعلة،

تحديد المخالفات وأوجه القصور وتصحيحها أو تبريرها دون أي تأخير.

تحديد الدروس المستفادة في مجال الطاقة وتطبيقها حسبما هو مطلوب.


في حال وجود أي مخالفات أو فشل في تطبيق المتطلبات المعمول بها، فإن للهيئة سلطة تخول لها اتخاذ إجراءات تنفيذ بحق المُشغِّل، مثل فرض الغرامات.