الطاقة والمعادن تؤكد أهمية تعزيز المنظومة الرقابية لدعم الاستثمار في المشاريع التنموية
عمّان، ٢١ تشرين أول ٢٠٢٤- أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة، أهمية دور الهيئة التنظيمي والرقابي لدعم وتشجيع الاستثمار في المشاريع التنموية والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بعمل القطاع، ومساعدتها في التغلب على التحديات التي قد تواجهها خلال مراحل الترخيص أو ممارسة النشاط ومتابعتها بالتنسيق مع الجهات المعنية، بجانب الاستمرار في تعزيز آليات الرقابة وضبط أي تجاوزات أو اعتداءات على الثروات الوطنية والمال العام، لضمان تحقيق الأهداف والخطط التنموية للمملكة وفق التطلعات المنشودة.
وأوضح رئيس مجلس مفوضي الهيئة المهندس زياد السعايدة، أن الهيئة مستمرة في تنفيذ الحملات الرقابية الشاملة على كافة الجهات المرخصة والعاملة في القطاع ضمن مواقع عملها بمختلف مناطق المملكة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة، للتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة لممارسة النشاط والتزامها بشروط الترخيص وأحكام التشريعات النافذة.
وشملت الجولات التفتيشية الرقابة منشآت الوقود الصناعي والحيوي، وأسفرت عن ضبط ٣ شركات تعمل دون ترخيص، ويجري العمل على توفيق أوضاعها بعد استكمال المتطلبات والشروط الواردة في التشريعات ذات العلاقة. وبيّن السعايدة، أن أخذ الموافقات الأولية من الجهات المعنية لا يعفي من استكمال متطلبات وشروط الترخيص والحصول على التصاريح والرخص اللازمة لممارسة النشاط. لافتاً أن الهيئة أخذت بعين الاعتبار الخصوصية المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية داخل المناطق التنموية والمناطق الحرة، والحاجة إلى متابعة توفيق الاوضاع للمشاريع القائمة، والتأكد من جودة جميع المنتجات والخدمات المقدمة للمواطنين، وضمان الالتزام بأحكام القانون والتشريعات النافذة.
وأضاف السعايدة أن الهيئة لن تتوانى عن ممارسة دورها التنظيمي والرقابي وتنفيذ الجولات التفتيشية المكثّفة وتلقي الشكاوى ومتابعتها مع الجهات المعنية، وقال، ان كوادرنا تواصل الليل بالنهار للحفاظ على مصالح المستثمرين وحماية حقوق المستهلكين، وتوجيه المخالفين على تصويب أوضاعهم والحصول على التراخيص اللازمة لممارسة النشاط وفق أحكام القانون. مؤكداً أهمية منظومة الرقابة في تعزيز الاستثمار في المشاريع التنموية، وأن مسؤولية الحفاظ على هذه المنظومة مسؤولية وطنية مشتركة تخدم مصلحة الوطن والمواطنين.