التعرفة الكهربائية الملف الأبرز الذي تصدر المرحلة الماضية في خضم تساؤلات واستفسارت اعتبرها البعض بأنها داعمة للقطاع التجاري والاقتصادي دون زيادة التكاليف على الأسر التي تستخدم الطاقة بشكل محدود، بالإشارة إلى أهمية معالجة هذه الملف للتشوهات التي شابت التعرفة وكانت محور الملاحظات خلال الآونة الأخيرة،  لتدلي لجنة الطاقة النيابية بتوصيات عديدة أهمها عدم المساس بالمواطنين ممن يملكون منزلين في محافظتين مختلفتين، ضمن آلية محددة، وشمول الأردنيين ممن هم لا يزالون في دفتر عائلة واحدة ويعملون أو يدرسون في محافظات أخرى. 
 
الحكومة وافقت على كافة التوصيات والتزمت بالإبقاء على صفر ضمن بند فرق المحروقات على فاتورة الكهرباء، والذي يطبق منذ سنوات بعد أن تحول توليد الكهرباء من النفط إلى الغاز، وشمول أنظمة الطاقة المتجددة ممن لديهم أنظمة 3.6 ك واط ضمن الشرائح المدعومة، وتجاوبت مع التوصيات التي تقدمت بها لجنة الطاقة النيابية بخصوص تعرفة الكهرباء في وقت سابق.
 
*الربضي: التعرفة الكهربائية ستنعكس إيجاباً على الاقتصاد 
 
نائب رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن السابق  م.وجدان الربضي تؤكد أن التعرفة الجديدة ستخفف على القطاعات الاقتصادية وكان لابد من تخفيف الدعم وتوجيهه لمستحقيه، مشيرة إلى أن عجلة الاقتصاد تسير بالشكل الصحيح عندما تكون مدخلات الإنتاج قليلة مما ستنعكس إيجابًا على القطاعات بعد تطبيق هذه التعرفة.
 
وتقول الربضي لـ"جفرا نيوز"، إن التعرفة الكهربائية أمر متغير بحسب النظام الكهربائي والمستجدات، وعندما كانت الهيئة تمارس دورها وتضع التعرفة تأخذ بعين الاعتبار توجهات الحكومة والسياسات العامة لدعم القطاعات، موضحة أن التعرفة الكهربائية مطبقة في كافة دول العالم ولابد أن نسير في هذه السياسات.  
 
*690 ألف عدد المسجلين للتعرفة الجديدة
 
 الناطق الإعلامي باسم هيئه تنظيم قطاع الطاقة والمعادن د.تحرير القاق تؤكد أن التعرفة الكهربائية المطبقة حاليا سيتم إيقاف العمل بها اعتبارا من تطبيق التعرفة الكهربائية المدعومة بداية شهر نيسان المقبل. 
 
وتقول القاق لـ"جفرا نيوز" إن التسجيل عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالتعرفة المدعومة ضروري ومتطلب أساسي للاستمرار بالاستفادة من التعرفة الكهربائية المدعومة في القطاع المنزلي، ودعت كل مواطن أردني يحمل دفتر عائلة بالإضافة إلى العائلات من حملة جوازات السفر الأردنية المؤقتة وأبناء قطاع غزة المقيمين في الأردن التسجيل عبر الموقع الإلكتروني kahraba.gov.jo وتحديد العداد المطلوب استمرار شموله بالدعم، وجددت التأكيد بأنه لا يشترط أن يكون العداد باسم المستفيد للحصول على التعرفة المدعومة، وبأن جميع اشتراكات عدّادات الخدمات الخاصة بالقطاع المنزلي (العمارات السكنية) مشمولة بالتعرفة الكهربائية المدعومة وبشكل تلقائي من خلال شركات الكهرباء.
 
وردا على العديد من الاستفسارات حول منح دعم لأكثر من عداد للعائلة الواحدة ولمالكي انظمة الطاقة المتجددة بحسب التوجيهات الحكومية، تنوه أن الهيئة تقوم حاليا بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتسهيل اجراءات التقدم بطلب الاستفادة من التعرفة المدعومة للقطاع المنزلي لتشمل أفراد الأسرة العاملين أو الدارسين بمحافظة أخرى، بالإضافة لشمول أنظمة الطاقة المتجددة الصغير بقدرة حوالى 3,6 كيلوواط أو أقل بالتعرفة الكهربائية المدعومة.
 
 وعن أثر تخفيض التعرفة على القطاعات الاقتصادية، تشير إلى ان تخفيض التعرفة الكهربائية على بعض القطاعات الاقتصادية التي تشكّل فاتورة الطاقة أحد أهم التحديات لأعمالها بالإضافة لإلغاء تعرفة الحمل الأقصى عن جميع القطاعات والتي تتراوح قيمتها ما بين دينارين الى ثلاث دنانير و79 فلس للكيلوواط شهريا سيمكن هذه القطاعات من تخفيض كلفها التشغيلية وبالتالي تعزيز تنافسيتها وقدرتها على النمو المستدام وخلق مزيد من فرص العمل. 
 
وبحسب الهيئة فإن نسبة التخفيض للقطاعات الاقتصادية بلغت حوالى 8,5 بالمئة، كما أن نسب التخفيض لكل قطاع بلغت (القطاع الزراعي 8%، التجاري حوالى 6,7%، الصناعي حوالى 10%، الصحي 12.5%، الفنادق حوالى 10,5%). وأن الانعكاس المتوقع لهذا التخفيض يأتي مع اهتمام هذه القطاعات بزيادة تنافسيتها في سوق العمل ومعرفتها أن تحقق ذلك مرهون بما تقدمه من مزايا تنافسية سواء من خلال تخفيض الأسعار أو تحسين جودة الخدمة أو استقطاب المزيد من فرص العمل بالإضافة إلى المساعدة في استمرارية عمل بعض المشاريع المتعثرة والمحافظة على الأيدي العاملة فيها. 
 
وحول نسبه عدادات الكهرباء الخاصة بمشتركي القطاع المنزلي التي تقل كمية الاستهلاك الشهري عن 600 كيلوواط، بينت أنها تتراوح ما بين 90 الى 93 بالمئة، تضيف سيستمر المشترك الذي تتجاوز كمية استهلاكه 600 كيلوواط بالاستفادة من التعرفة المدعومة المطبقة على أول شريحتين وقد ترتفع الفاتورة قليلا وبحد أقصى حوالي 10 دنانير وربما تنخفض أيضا بنسب قليلة اعتمادا على كمية الاستهلاك.
 
وتشير إلى أن العدد الكلي للمسجلين على الموقع الإلكتروني بلغ حوالي 690 ألف تقريبا لغاية اللحظة. واضافت على الرغم أن الموقع سيبقى متاح للتسجيل في أي وقت لإدخال اي تعديل في البيانات أو تغيير العداد الذي يرغب المشترك شموله بالدعم ولإتاحة المجال للأردنيين خارج المملكة للاستفادة من التعرفة الكهربائية المدعومة بعد عودتهم، الا أن تطبيق التعرفة المدعومة بداية شهر نيسان المقبل والغاء العمل بالتعرفة الحالية سيؤدي إلى تطبيق التعرفة غير المدعومة بشكل تلقائي في حال عدم التسجيل.
 
وتختتم حديثها لـ"جفرا نيوز": إنه يستفيد من التسجيل كل من تقل كمية استهلاكهم الشهري من الطاقة الكهربائية عن 937 كيلوواط ساعة لمعظم الأشهر وهم غالبية مشتركي القطاع المنزلي ونسبتهم تقارب 99%، داعية إلى من يواجه صعوبة في التسجيل أو بحاجة لمزيد من الاستفسار والتوضيح الاتصال على مركز الاتصال الوطني 06-5008080 والذي يتيح كوادر مؤهلة وكفؤة للرد على الاستفسارات الخاصة بالتعرفة الكهربائية أو من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالتعرفة الكهربائية المدعومة.
 
*عقل: التعرف ستعكس إيجابًا
 
الخبير في مجال النفط هاشم عقل يقول إن أهم التوصيات النيابية التي وافقت عليها الحكومة تتمثل بشمول الطالب الأعزب الذي يدرس في جامعة خارج مكان سكنه، إضافة لشمول الموظف الذي يقطن في محافظة معينة، وينتقل إلى مكان آخر ويستأجر منزلاً، منوّهاً أن التعرفة الكهربائية ستخفض على المواطن الذي لا تتجاوز قيمة استهلاكه 600 كيلو واط بحوالي 3 دنانير.
 
ويضيف عقل أثناء حديثه لـ"جفرا نيوز"، أن التعرفة الكهربائية ستعكس إيجابًا بشكل كبير على القطاع التجاري والفنادق وستسهم بتخفيض التكلفة على القطاع الصناعي والتجاري، مبيناً أن هذه التخفيضات ستمنح الفرصة للقطاع الصناعي وتخلr منافسة وتحقق إيرادات مالية وتسهم بزيادة النمو، وتقوم بتوسعة النشاطات التجارية وهذا بحد ذاته فرصة كبير.
 
وتشير إلى أن تخفيض التكلفة أمر  بغاية الأهمية، لكون تكلفة الكهرباء تصل إلى 40% من قيمة المنتج التجاري، مما واجهة المستثمر مشكلة بسبب تكلفة الطاقة، وبهذه الحالة ستكون التخفيضات مغرية وتساعد على الاستثمار.
 
كان وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة قد أكد أن العوائد المالية المتوقعة من التعرفة الجديدة للكهرباء تقدر سنويا بـ 50 مليون دينار، وستذهب جميعها لدعم مختلف القطاعات الاقتصادية، ولن يدخل لخزينة الدولة العامة دينار واحد، وذلك بهدف تعزيز تنافسيتها والتوسع في توفير فرص العمل.  
 
وجدد الخرابشة التأكيد أن أرقام الإحصائيات المتوافرة لدى هيئة الطاقة والمعادن، تشير إلى أن ما نسبته 93 بالمئة من المشتركين لن تتأثر فواتيرهم الشهرية بل ربما تنخفض لبعض المشتركين من شريحة الاستهلاك الأقل 600 ك واط شهريا.