تلقت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن 1009طلبات لغايات الحصول على تراخيص في مختلف القطاعات خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ورفضت الهيئة منها 7 طلبات.

وبحسب بيانات نشرتها الهيئة الأربعاء، فإن الطلبات المقبولة توزعت بواقع 457 طلبا في المصادر الطبيعية، و255 طلبا في قطاع العمل الإشعاعي والنووي، و31 طلبا في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، و259 طلبا في قطاع النفط ومشتقاته، فيما جرى رفض 7 طلبات لإقامة محطة محروقات.

وفيما يتعلق بطلبات المصادر الطبيعية، فإن 446 طلبا كان للحصول على ترخيص أو تصريح لأول مرة، منها 187 رخصة تصدير مواد خام، و252 رخصة استيراد مواد خام، و4 طلبات رخصة مقالع، ورخصة خبير متفجرات، ورخصتان تنقيب لأول مرة.

أما طلبات تجديد الرخصة أو التصريح فكانت 10 طلبات، منها 8 لرخصة مقالع، وطلبان لتصريح استصلاح.

وفي قطاع العمل الإشعاعي، تلقت الهيئة 255 طلبا، منها 98 طلبا لأول مرة، وتوزعت على 56 طلبا لتصريح استيراد وتصدير عبور، و5 رخص مؤسسية و37 طلبا شخصيا، فيما تلقت 157 طلبا لتجديد الرخصة أو التصريح.

وفي مجال قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، تلقت الهيئة 31 طلبا توزعت على 18 طلبا لأول مرة، بينها 4 طلبات لرخص أشخاص عاملين، و13 تصريح مساهمة عامة، وطلب لتصريح محطة شحن عامة، فيما بلغت طلبات تجديد الرخص أو التصريح 12 طلبا، وطلب تنازل أو تعديل على الرخصة أو التصريح.

وأضافت الهيئة أنها تلقت 266 طلبا تتعلق بقطاع النفط ومشتقاته، منها 254 طلبا لأول مرة، توزعت بواقع 241 طلبا لتشغيل منشأة غاز بترولي مسال مركزي وطلبان لإقامة محطة محروقات و6 طلبات لإنشاء وكالة توزيع أسطوانات الغاز المسال و4 طلبات لاستيراد خزانات وصهاريج غاز بترولي مسال، وطلب لإنشاء مستودع لتخزين أسطوانات الغاز البترولي المسال، وتلقت 4 طلبات تنازل أو تعديل الرخصة أو التصريح وطلب استشارة.

يذكر أن وزارة الطاقة والثروة المعدنية أطلقت في وقت سابق مجلس الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال التعدين؛ لرفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي التي تتجاوز حاليا 7% نحو 19% من صادرات المملكة.

وأشارت الوزارة إلى أنها تعمل على النهوض بالقطاع لرفع مؤشراته الاقتصادية بزيادة صادراته بنسبة 10.5% سنويا للوصول إلى نحو 5 مليارات دولار عام 2033.

وتعمل الهيئة على إصدار التراخيص اللازمة للتنقيب وحقوق التعدين والمقالع، بالإضافة إلى وضع أسس فاعلة للاستغلال الأمثل للثروات المعدنية من خلال تقييم وإجراء دراسات فنية لقطاع التعدين وتقديم الإرشاد والمشورة العلمية السليمة للمستثمرين من النواحي الفنية والإنتاجية كافة.

كما تعمل الهيئة على إصدار التراخيص اللازمة للتنقيب وحقوق التعدين والمقالع، بالإضافة إلى وضع أسس فاعلة للاستغلال الأمثل للثروات المعدنية من خلال تقييم وإجراء دراسات فنية لقطاع التعدين وتقديم الإرشاد والمشورة العلمية السليمة للمستثمرين من النواحي الفنية والإنتاجية كافة.