*المملكة أحرزت تقدما في منظومة الأمن النووي وذلك من خلال تحقيق 16 ممارسة فضلى

عمون - أحرز الأردن تقدما في منظومة الأمن النووي وذلك من خلال تحقيق 16 ممارسة فضلى، بناء على تقييم اجري من قبل فريق الخبراء التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، لمدة استمرت عشرة أيام من 20 الى 30 حزيران، وذلك بطلب من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الجهة المسؤولة عن التنظيم والرقابة على القطاع النووي والإشعاعي في المملكة.

وقال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الدكتور حسين اللبون، إن المملكة تعتبر أول دولة في المنطقة يتم ارسال بعثة لها من خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتقييم منظومة الامن النووي مشيرًا إلى أن التقييم الذي حصلت عليه المملكة يعد إنجازا في تعزيز المنظومة الأساسية للأمن النووي للكشف عن المواد النووية والمواد المشعة خارج نطاق الرقابة التنظيمية ومنع دخولها إلى أراضي المملكة، على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأضاف، أن فريق الخبراء الدولي قيم على مدار 10 أيام، شملت مهمته عدة مجالات أبرزها: تقييم الإطار التشريعي والإجراءات التنظيمية والرقابية المتعلقة بالأمن النووي في الأردن، ومراجعة الأدوار والمسؤوليات المناطة بالمنظم، والتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمؤسسات الوطنية المعنية، والتدابير والترتيبات المتعلقة بالأنظمة والتجهيزات الخاصة بالكشف الاشعاعي والنووي.

وأكد الدكتور اللبون أن الهدف من المهمة التي قام بها الفريق الدولي هي: تقييم إجراءات الأمن النووي للمواد الخارجة عن نظام التحكم الرقابي في الأردن واتخاذ التدابير اللازمة لمنع استخدام المواد النووية والإشعاعية بطرق غير مشروعة والكشف عنها والتصدي لها بما يتناسب مع الممارسات الدولية الفضلى والمعايير الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتعزيز الإطار الرقابي والتنظيمي.

ورحب اللبون بأي توصيات أو اقتراحات تقدم من فريق الخبراء لدعم الأردن فيما يتعلق بتعزيز منظومة الامن النووي والحفاظ عليها.

من جهته، قال مدير مديرية الامن النووي في هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس لؤي الكسواني، " أن البعثة قامت بزيارة إلى مركز المراقبة والطوارئ ونظام الاتصال الوطني الخاص بالمعلومات المتعلقة بجميع البوابات الحدودية؛ لمتابعة درجة الاستجابة للأمن النووي في الأردن، لافتا إلى أن الوفد أجرى لقاءات مع المعنيين في الرقابة على المواد النووية والإشعاعية في المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية (المطارات)".

وكان رئيس الفريق الدكتور فريدريك ماريوت المستشار النووي في البعثة الدائمة لفرنسا لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا اشاد، في بيان صحفي أصدرته الوكالة تزامنا مع اختتام فريق الخبراء التابع للوكالة مهمة تقييم منظومة وإجراءات الأمن النووي الخاص بالمواد النووية والإشعاعية في الأردن، بجهود الأردن في تعزيز منظومة وإجراءات الأمن النووي في المملكة.

وقال المستشار النووي في حينه، إن الأردن ممثلا بالهيئة وكوادرها قد أحرز تقدما في تعزيز المنظومة الأساسية للأمن النووي للكشف عن المواد النووية وغيرها من المواد المشعة خارج نطاق الرقابة التنظيمية ومنع دخولها أراضي المملكة، مشيرًا إلى الإنجاز الكبير في مجال التعاون والتنسيق بشفافية مع الشركاء وزيادة الوعي في مجال الأمن النووي.

فيما قالت إلينا بوغلوفا، مديرة الأمن والأمان النووي في الوكالة الدولية للطاقة الذرية - بحسب بيان الوكالة - إن وجود بنية تحتية للكشف عن الإشعاع والقدرة على تقييم الإنذارات والتنبيهات بشأن المواد التي تم الإبلاغ عن أنها خارجة عن التحكم الرقابي ، وكذلك المواد المفقودة أو المسروقة ، هو جزء أساسي من العمل في هذا المجال.

وثمّن فريق الخبراء تحقيق الأردن 16 ممارسة فضلى، أبرزها انشاء المركز الوطني للأمن النووي والاشعاعي لتحقيق التكامل والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية على المستوى الوطني في تأمين المواد النووية والاشعاعية ومكافحة تهريبها والتعامل مع ما يتم ضبطه منها ومراجعة وتطوير التشريعات المتعلقة بالأمن النووي والاشعاعي في المملكة، بالإضافة إلى إنشاء برمجية خاصة لاستدامة عمل أجهزة الرقابة الإشعاعية والنووية وعلى مدار الساعة.

يشار إلى أنه وفي الاجتماع الختامي للمهمة الذي تم عقده في المركز الوطني للأمن النووي والاشعاعي بمبنى الهيئة أعرب الدكتور اللبون عن شكره للوكالة الدولية للطاقة الذرية وفريق الخبراء المشارك في هذه المهمة من فرنسا والأرجنتين وماليزيا والولايات المتحدة الأمريكية واليابان فضلا عن خبراء الوكالة، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة الوطنية للأمن النووي ولجميع المشاركين من المؤسسات الوطنية المختصة لدعم الدور الرقابي للأمن النووي في الأردن، مؤكدا أن الهيئة ستستمر بمواصلة الجهود لتحقيق المزيد من التطور في الإجراءات التنظيمية والرقابية لمتابعة وتحسين قدراتها في مجال الامن النووي.