ارتفع إجمالي طلبات الحصول على رخص وتصاريح للعمل في قطاع المصادر الطبيعية الشهر الماضي بنسبة 14 % مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وبحسب بيانات، هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، بلغ مجموع هذه الطلبات 350 طلبا مقابل 308 طلبات خلال الشهر نفسه من العام الماضي فيما كان عدد هذه الطلبات خلال شهر حزيران (يونيو) من العام الحالي 455 طلبا.

ووفقا لهذه البيانات، جاءت هذه الطلبات من أصل 626 طلبا تم التقدم بها للحصول على رخص في عدد من القطاعات تم قبول 618 منها لغايات الحصول على تراخيص لأول مرة او تجديد أو تعديل أو الغاء رخص في حين تم رفض 8 طلبات لعدم مطابقتها.

واشتملت الطلبات التي تم تقديمها للهيئة الشهر الماضي على 332 طلبا للحصول على تراخيص وتصاريح لأول مرة منها 118 طلبا لتصدير مواد خام و206 رخص لاستيراد مواد خام و 7 رخص لمقالع و طلب واحد للحصول على رخصة تنقيب.

كما اشتملت هذه الطلبات على 12 طلبا لتجديد رخص أو تصاريح منها 7 رخص لمقالع وتصريح واحد لاستصلاح و 4 رخص خبير متفجرات، واشتملت ايضا على 4 طلبات للتنازل عن أو تعديل رخص وتصاريح منها 3 لتعديل اسماء شركات وواحدة للتنازل عن حق تعدين وأيضا على طلبي الغاء رخص.

يذكر أن وزارة الطاقة والثروة المعدنية اطلقت في وقت سابق مجلس الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال التعدين لرفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي التي تتجاوز حاليا 7 % ونحو 19 % من صادرات المملكة.

وقالت إنها تعمل على النهوض بالقطاع لرفع مؤشراته الاقتصادية بزيادة صادراته بنسبة 10.5 بالمائة سنويا للوصول إلى نحو 5 مليارات دولار عام 2033.

وتعمل الهيئة على إصدار التراخيص اللازمة للتنقيب وحقوق التعدين والمقالع، بالإضافة الى وضع أسس فاعلة للاستغلال الأمثل للثروات المعدنية من خلال تقييم وإجراء دراسات فنية لقطاع التعدين وتقديم الإرشاد والمشورة العلمية السليمة للمستثمرين من كافة النواحي الفنية والإنتاجية. كما تعمل الهيئة على إصدار التراخيص اللازمة للتنقيب وحقوق التعدين والمقالع، بالإضافة الى وضع أسس فاعلة للاستغلال الأمثل للثروات المعدنية من خلال تقييم وإجراء دراسات فنية لقطاع التعدين وتقديم الإرشاد والمشورة العلمية السليمة للمستثمرين من كافة النواحي الفنية والإنتاجية.