أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن حسين اللبون أهمية الشراكة مع الجامعات الرسمية لتسخير الأدوات المعرفية ونتائج الدراسات الحديثة لتقديم الحلول الناجعة للتحديات التي تواجه قطاع المصادر الطبيعية في المملكة.
جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الأول للجنة الشراكة بين القطاع العام والقطاع الأكاديمي المشكلة بموجب الخطة التنفيذية المنبثقة عن استراتيجية قطاع الطاقة للأعوام 2020-2030 والمعنية بشؤون الثروات المعدنية.
وأشاد اللبون بأهمية الشراكة مع القطاع الأكاديمي للخروج برؤية مشتركة تعزز عمل القطاع ودوره في التنمية الاقتصادية ورفع القيمة المضافة لمنتجاته بما يحقق الاستغلال الأمثل للمصادر الطبيعية .
وقال إن الاجتماع الأول للجنة الشراكة الذي عقد في مقر الهيئة بمشاركة عدد من الجامعات الرسمية ووزارة الطاقة والثروة المعدنية يأتي في إطار اهتمام الهيئة بالتنظيم والرقابة على القطاع ولدعم دور الوزارة في جهودها لاستكشاف الثروات الطبيعية وفق أفضل المعايير الفنية والعلمية، واصفا هذا الهدف بأنه من أولويات عمل اللجنة لتحقيق أعلى درجات الموثوقية بالاحتياطيات التعدينية من الثروات الطبيعية المتاحة ومواقع توضع الخامات وتطوير الأساليب المعتمدة لعمليات إعادة التأهيل والحفاظ على البيئة وبما يحقق مفاهيم التعدين المستدامة.
ودعا اللبون أعضاء اللجنة للمشاركة الفاعلة وتنسيق الجهود لتوفير البيانات والمعلومات الفنية وتشجيع عمليات الاستثمار في القطاع.
من جانبهم، أعرب ممثلو الجامعات عن أهمية الشراكة مع القطاع الحكومي وقدموا العديد من المقترحات التي من شأنها تعزيز أوجه التعاون في هذا المجال.
وضمت لجنة الشراكة ممثلين عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية وجامعة اليرموك وجامعة الطفيلة التقنية والجامعة الهاشمية بالإضافة لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمع