عمان- قبلت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وفق أحدث معلومات أصدرتها 10 طلبات إصدار رخص شخصية في مجال العمل الإشعاعي والنووي خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي مقابل 27 طلبا في نفس الشهر من العام الذي سبقه.
وتأتي هذه الطلبات من أصل 58 طلبا للحصول على تراخيص وتصاريح لأول مرة تضمنت ايضا 32 طلبا للحصول على تصاريح واستيراد وعبور، و16 رخصة لمؤسسات.
أما طلبات تجديد الرخص والتصاريح التي تلقتها وقبلتها لهيئة خلال نفس الشهر كانت 75 طلبا منها 60 رخصة شخصية و 15 رخصا لمؤسسات.
وبالنسبة لطلبات الرخص التي قبلتها الهيئة خلال نفس الشهر من 2019 فقد اشتملت ايضا طلب الحصول على طلبات رخص لأول مرة منها رخصة مؤسسية واحدة و46 تصاريح استيراد وتصدير وعبور، فيما تلقت الهيئة وقبلت 76 طلب تجديد منها 13 رخصة مؤسسة و 63 رخصة شخصية للقطاع الإشعاعي.
وأسند قطاع العمل الإشاعي والنووي وتنظيمه إلى الهيئة منذ تأسيسها إذ تتولى الهيئة والتعاون مع الجهات ذات العلاقة الى تحقيق تنظيم ومراقبة استخدامات الطاقة النووية والاشعة المؤينة، والتأكد من توافر شروط ومتطلبات السلامة العامة والوقاية الاشعاعية والامان والامن النووي.
وتتولى الهيئة منح التصاريح والتراخيص للمؤسسات الإشعاعية والمنشآت النووية والعاملين في المجالين النووي والاشعاعي، والتحقق من التزام المرخص له او المصرح له بتطبيق احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، والرقابة على تنفيذ احكام القانون ولهذه الغاية لها إجراء التفتيش على أي منشأة او أي جهة اخرى.
كما تقوم الهيئة بالاتصال بالمؤسسات والهيئات المعنية بتنظيم ورقابة الطاقة النووية والوقاية الاشعاعية والامان والامن النووي في الدول العربية والاجنبية للاستفادة من الخبرات والبحوث العلمية والمعونات في مجال عملها، والمشاركة في المشروعات العربية والاقليمية والدولية الخاصة بالوقاية الاشعاعية والامان والامن النووي المتعلقة بالخبرات او البحوث وذلك بموافقة مجلس الوزراء.
وتقوم الهيئة ايضا بتنظيم العلاقات بين الجهات والمؤسسات الاردنية المعنية بالوقاية الاشعاعية والامان والامن النووي من جهة, وبينها وبين المنظمات والهيئات الدولية والاقليمية والعربية ذات العلاقة من جهة اخرى، تطبيق الضمانات الشاملة وانشاء نظام لحصر ومراقبة جميع المواد النووية الخاضعة لتلك الضمانات.