عمان- ارتفع عدد طلبات الحصول على رخص في مجال النفط ومشتقاته التي تلقتها هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن خلال الشهر الأخير من العام الماضي بنسبة 125 % إلى 140 رخصة من 62 رخصة خلال الشهر نفسه من العام 2019.
وبحسب البيانات الصادرة عن الهيئة حديثا، فقد تم قبول 130 طلبا ورفض 10 لعدم مطابقتها، فيما تم قبول 53 طلبا ورفض 9 خلال نفس الشهر من العام 2019.
وتوزعت الرخص الممنوحة الشهر الماضي ما بين 122 طلبا للحصول على رخص أو تصاريح لأول مرة منها 99 طلبا لتشغيل منشآت غاز بترولي مسال مركزي و9 طلبات لاقامة محطات محروقات لأول مرة و8 موافقات مبدئية لانشاء مراكز توزيع اسطوانات غاز.
كما تم قبول طلبي تجديد رخص مستودعات غاز مسال، 6 طلبات تنازل عن أو نقل ملكية منها 4 لنقل ملكية مراكز توزيع غاز
وطلبان آخران أحدهما للتنازل عن تصريح انشاء محطة محروقات وآخر لانسحاب شريك من محطة محروقات.
أما خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) 2019، فقد بلغ طلبات الحصول على رخص لأول مرة 49 منها 40 لتشغيل منشأة غاز بتولي مسال و2 لاقامة محطات محروقات و 5 استيراد خزانات وصهاريج غاز بترولي مسال و 2 للموافقة المبدئية على انشاء مستودع لتخزين أسطوانات الغاز.
كما تم قبول تجديد رخصة توزيع الغاز المسال بالصهاريج وطلبي تنازل أحدهما لنقل ملكية توزيع الغاز البترولي المسال وأخرى لنقل ملكية مركز توزيع غاز.
وتشير ارقام مصفاة البترول ونقابة محطات المحروقات ومراكز التوزيع إلى أن إجمالي أسطوانات الغاز المتداولة في السوق المحلي يبلغ نحو 6 ملايين ونصف المليون أسطوانة وفقا لبيانات شركة مصفاة البترول، فيما يبلغ عدد مستودعات الغاز في المملكة 130 مستودعا، وعدد الوكلاء 800.
أما بالنسبة لمحطات المحروقات فهي موزعة بين 3 شركات عاملة في السوق حاليا هي المناصير وتوتال وجوبترول.
كانت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن قد بدأت في السادس عشر من نيسان (ابريل) 2016 ممارسة مهامها التنظيمية والرقابية على قطاع المشتقات النفطية والغاز بموجب قانون الهيئة رقم 8 لسنة 2017 .
لى ذلك تتولى هئية تنظيم قطاع الطاقة والمعادن مهام وصلاحيات منح التصاريح والرخص للعاملين في القطاع وفقا لأحكام القانون، والرقابة على المصرح والمرخص لهم لضمان تقيدهم بأحكام هذا القانون والتصاريح والرخص الممنوحة لهم ولهذه الغاية اجراء التفتيش على أي منشأة أو أي جهة أخرى، بموجب قانون المشتقات البترولية الصادر العام 2018.