قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة اليوم الأربعاء ان الأردن سعيا للتماشي مع التوجهات العالمية بخفض مستوى الكربون والانتقال للطاقة النظيفة قد وفر بنية تحتية متكاملة لمحطات شحن المركبات، للتوجه نحو اعتماد وسائل النقل الكهربائية الصديقة للبيئة وزيادة أعدادها وتوزيعها في مختلف مناطق المملكة .
جاء ذلك في تصريح صحفي عقب جولة ميدانية في مدينة اربد رافقه خلالها أعضاء مجلس المفوضين ومدير عام شركة كهرباء اربد المهندس بشار التميمي ورئيس غرفة صناعة اربد ورئيس غرفة تجارة اربد، تخللها زيارة مشروع محطة عامة لشحن المركبات الكهربائية وعدد من المصانع الوطنية في مدينة الحسن الصناعية شملت مصنع الدرة للمواد الغذائية ومصنع للألبسة.
وقال السعايدة ان البنية التحتية الخاصة بقطاع شحن المركبات الكهربائية تتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي الهادفة لوضع خارطة طريق لدعم مشاريع التنقل الأخضر والتوجه نحو التحول إلى استخدام المركبات الكهربائية خاصة في القطاع الحكومي والتوسع في ترخيص محطات الشحن العامة والخاصة وزيادة أعدادها وتوزيعها في كافة مناطق المملكة، ترجمة للتوجيهات الملكية السامية بأن يكون الأردن مركزاً إقليمياً للتنمية الخضراء والسعي للتوجه نحو النقل المستدام في الأردن والحد من انبعاث الكربون وتشجيع الاستثمار في هذا المجال.
وأكد السعايدة خلال الجولة سعي الهيئة للمواءمة بين أعداد المركبات الكهربائية ومحطات الشحن بحيث تصبح خدمة الشحن متوافرة بسهولة في جميع مناطق المملكة سواء داخل المدن أو على الطرق الخارجية، لافتا الى وجود 63 محطة لشحن المركبات الكهربائية مرخصة وعاملة بمختلف مناطق المملكة، منها (49 محطة عامة و 14 محطة خاصة) وإمكانية تركيب أكثر من شاحن في المحطة الواحدة، بالإضافة إلى 230 محطة شحن حاصلة على تصريح إنشاء وفي مرحلة استكمال إجراءات الترخيص. كما منحت الهيئة أكثر من 300 موافقة لتركيب عدادات كهرباء خاصة بشحن المركبات ومنح عمولة محفزة لتشجيع الاستثمار في هذا المجال وزيادة عدد محطات الشحن خاصة الشواحن ذات التقنيات السريعة وفائقة السرعة.
ولدى زيارته مع الوفد المرافق لمصنع الدرة للمواد الغذائية، أكد السعايدة، حرص الهيئة على دعم القطاع الصناعي باعتباره أحد أهم الركائز في دفع عجلة النمو الاقتصادي، من خلال اتخاذ القرارات التي من شأنها دعم مشاريع الصناعات الوطنية وتمكينها من مواجهة التحديات خاصة المرتبطة بقطاع الطاقة، لافتا بأنه تم تطبيق تعرفة كهربائية محفزة تساهم في خفض كلف الإنتاج وتعزيز تنافسيتها في الأسواق المحلية وزيادة الصادرات للأسواق الخارجية على حد سواء.
وقال ان هذه الإجراءات تأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية ورؤية التحديث الاقتصادي الهادفة لخفض كلف الطاقة وعلى رأسها الكهرباء، وشبك مجمعات الصناعة بالغاز الطبيعي مستقبلاً، للنهوض بقطاع الصناعة في المملكة