نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية بواسطة نظام يـتألـف من كـوابـل وخـطوط هـوائـية ومـنشآت كـهربـائـية وتـوابـعها مصممة على جهد اسمي 33 كيلو فولت أو أقل لتوزيع الطاقة الكهربائية من نقاط ربط نظام النقل مع نظام التوزيع الى نقاط التوصيل أو من محطات التوليد المربوطة على نظام التوزيع، وبيعها للمستهلكين في منطقة محددة كمزود بالتجزئة واصدار فواتير شهرية لهم عن كمية الاستهلاك، دون أن يشمل أي جزء من نظام النقل، كما أن المرخص له بالتوزيع في منطقة محددة يكون المسؤول عن بناء نظام التوزيع و تملكه وتشغيله وصيانته وضمان استمراريته واعتماديته وعمل الخطط المستقبلية لنمو النظام و مراجعة نسب الفقد عليه.


  التراخيص

تتولى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن من خلال دورها بمنح الرخص وفق التعليمات والانظمة المنظمة لعملية توزيع وتزويد بالتجزئة لطاقة الكهربائية من نقاط التوصيل (المحطات الرئيسية) مع شبكة النقل إلى متلقي الخدمة (الرخصة القياسية للتوزيع والتزويد بالتجزئة)

منحت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن رخص لثلاث شركات لممارسة  بيع بالتزويد والتجزئة ومقسمة حسب المناطق الجغرافية وهي:

رخصة التوزيع والتزويد بالتجزئة لشركة الكهرباء الاردنية ( اقليم الوسط).

رخصة التوزيع والتزويد بالتجزئة لشركة كهرباء محافظة إربد (اقليم الشمال).

 

رخصة التوزيع والتزويد بالتجزئة لشركة توزيع الكهرباء (اقليم الجنوب وشرق المملكة والشونة الشمالية والوسطى).


  الرقابة والتفتيش

تتولى الهيئة تنفيذ برامج تفتيش فيما يتعلق بكافة الأنشطة الخاضعة للرقابة لكي تضمن التزام المرخص لهم بالقانون واللوائح السارية وأي شروط أخرى واردة في متطلبات الترخيص، ولتحقيق الاهداف التالية:

استيفاء المَرفق والمعدات وأداء العمل لكافة المتطلبات المعمول بها،

الالتزام بتطبيق ما هو وارد في الوثائق والتعليمات،

توفر الكفاءة اللازمة لدى الأفراد الذين يعملون مع المشغل (بمن في ذلك المقاولون) على نحو يمكّنهم من أداء مهامهم بصورة فاعلة،

تحديد المخالفات وأوجه القصور وتصحيحها أو تبريرها دون أي تأخير.

تحديد الدروس المستفادة في مجال الطاقة وتطبيقها حسبما هو مطلوب.


في حال وجود أي مخالفات أو فشل في تطبيق المتطلبات المعمول بها، فإن للهيئة سلطة تخول لها اتخاذ إجراءات تنفيذ بحق المُشغِّل، مثل فرض الغرامات.