زيارة ميدانية لفريق تقييم الثقافة المؤسسية إلى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن
عمّان – نفذت هيئة الخدمة والإدارة العامة زيارة ميدانية إلى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن خلال يومي الثلاثاء والأربعاء، برئاسة أمين عام الهيئة، المهندس ياسر النسور، يرافقه فريق تقييم الثقافة المؤسسية، وذلك ضمن أعمال المرحلة الثانية من مشروع قياس الثقافة المؤسسية في مؤسسات القطاع العام.
وأشار المهندس ياسر النسور إلى أن الزيارة تأتي ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز بيئة العمل في مؤسسات القطاع العام وبلورة ثقافة مؤسسية ترتكز على الشفافية والانتماء وتحفيز الابتكار والإبداع. وبيّن أن الزيارة أتاحت الاطلاع الميداني على واقع بيئة العمل داخل الهيئة، والتفاعل مع كوادرها عبر جلسات تقييمية وتفاعلية تهدف إلى تحديد نقاط القوة وفرص التحسين، وتعزيز الأداء المؤسسي بما يسهم في رفع كفاءة العمل وضمان تقديم خدمات متميزة للمواطنين، ويواكب مسيرة التحديث والتطوير في القطاع العام.
من جانبه، ثمّن رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، المهندس زياد السعايدة، دور هيئة الخدمة والإدارة العامة وفريقها في تنفيذ مشروع قياس الثقافة المؤسسية في القطاع العام، مؤكداً أهمية هذه الجهود في إبراز بيئة العمل داخل المؤسسات الحكومية وتعزيز مسيرة التحديث والتطوير. وأشار إلى أن الهيئة تنظر إلى الثقافة المؤسسية باعتبارها ركيزة أساسية لرفع كفاءة الأداء المؤسسي وترسيخ قيم الشفافية والانتماء والعمل بروح الفريق، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين في قطاع الطاقة والمعادن، ويدعم توجهات التحديث الاقتصادي الرامية إلى تحقيق التميز والاستدامة.
بدورها، أكدت الأمين العام لهيئة الطاقة والمعادن، المفوض وفاء البخيت، أن الهيئة وفرت بيئة داعمة لإجراء تقييم متكامل، عبر إتاحة كافة المعززات اللازمة وتوضيح الإجراءات والممارسات التشغيلية المعتمدة، بما يسهم في تنفيذ تقييم شفاف وموضوعي ودقيق. وأوضحت استعداد الهيئة لمشاركة خبراتها العملية مع الجهات الراغبة، والاستفادة من مجالات التحسين وتنفيذ خطط متابعة عملية تعزز الأداء الداخلي وتطوير آليات التفاعل مع البيئة الخارجية.
ويُذكر أن مشروع قياس الثقافة المؤسسية تنفذه هيئة الخدمة والإدارة العامة بالشراكة مع وحدة إدارة ومتابعة خارطة تحديث القطاع العام في رئاسة الوزراء، وبدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، ويهدف إلى رصد مكامن القوة وتعميم أفضل الممارسات المؤسسية لتعزيز بيئة العمل وترسيخ ثقافة التميز في مؤسسات القطاع العام.