عن القطاع الكهربائي
إن الطاقة الكهربائية ركيزة أساسية وجزءٌ لا يتجزأ من الحياة الحديثة المعاصرة، حيث يعتمد على الكهرباء في كافة مجالات الحياة والتي لا غنى عنها في حياتنا اليومية في الاستخدامات المنزلية كالإنارة والتدفئة وتشغيل الأجهزة الكهربائية المنزلية وكافة المجالات الأخرى مثل الصناعة والاتصالات والمجالات العلمية. عدا أنها جزء من العجلة الدوارة في تحريك الاقتصاد الوطني فهي المشغل الأساسي للمصانع، وينعكس تطور قطاع الكهرباء على مدى تقدم و تحضر الدول في العالم وسعيها نحو المدنية حيث يقاس بمقدار استهلاكها للطاقة الكهربائية، وانطلاقا من رؤية المملكة الاردنية الهاشمية لمواكبة أي مستجدات في القطاع فإنها تسعى الى تنظيم القطاع على اساس التوازن بين جميع الاطراف ذات العلاقة.
كما تقوم بالعمل على توفير التمويل للمشاريع والبحث الدائم عن النوافذ والفرص التمويلية المختلفة من خلال العمل على تطوير علاقات التعاون مع الدول والجهات المانحة وبناء علاقات مع جهات جديدة بهدف توفير الدعم المالي والفني للمشاريع.
شهد قطاع الكهرباء في المملكة منذ صدور قانون الكهرباء العام المؤقت رقم 64 لعام 2002 تغيرات في هيكلته تتوافق مع توجهات الخصخصة وتحفيز الاستثمار المحلي والاجـنبي فـي الـقطاع لـتوفـير الـطاقـة الـكهربـائـية للمستهلكين بصورة كافية وموثوقة وباسعار معقولة، وتعزيز دور هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في تنمية القطاع.
ونتيجة لهذه التغيرات فقد أصبح النظام الكهربائي في الاردن موزعا حسب النشاط الى ثلاث مجموعات مفصلة وهي :
.png)
نشاط التوليد
نشاط النقل
نشاط التوزيع
تهدف هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بموجب قانون الكهرباء العام الى تحقيق ما يلي:
ضمان تقيد المشاريع العاملة في القطاع بمعايير المحافظة على البيئة وشروط السلامة العامة المطبقة في المملكة بمقتضى التشريعات النافذة.
الـتأكـد مـن أن أسعار الـكهربـاء التي يـتقاضاهـا الـمرخـص لـه تـمكنه مـن تـمويـل أنشطته وتضمن له نسبة معقولة من العائد على استثماراته.
ضمان توفير خدمات آمنة ومستقرة ودائمة وذات جودة عالية في مجال توليد ونقل وتوزيع وتزويد الطاقة الكهربائية وتشغيل نظام النقل.
التأكد من توفير خدمات الكهرباء من الجهات المرخصة إلى المستهلكين بصورة كافية.
رعـايـة مـصالـح الـمستهلكين شريـطة الـتزامـهم بـشروط تـزويـد الـخدمـة الـكهربـائـية الصادرة عن المرخص لهم والمقترنة بموافقة من الهيئة.
تنظيم الـقطاع عـلى أساس مـن الـعدالـة والـتوازن بـين مـصالـح الـمستهلكين والمرخص لهم والمستثمرين وأي جهات أخرى ذات علاقة.
تشجيع الاستثمار والمنافسة في القطاع وتحسين كفاءة التشغيل وبيع الكهر باء بأسعار معقولة.
الحفاظ على هيكلة فاعلة للقطاع وتطويره بما يضمن ويعزز الجدوى الاقتصادية له.
تتولى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في سبيل تحقيق أهدافها المهام التالية:
1
التوصية إلى وزارة الطاقة والثروة المعدنية بالانتقال من نموذج المشتري المنفرد إلى نظام هيكلي تنافسي للقطاع وفق أحكام قانون الكهرباء العام.
2
تقديم الخبرة والرأي في أي موضوع يتعلق بالقطاع بما يحقق أهداف الهيئة.
3
المشاركة مع الجهات المعنية في وضع المتطلبات اللازمة لتنفيذ الشروط البيئية ً الواجب توافرها في المنشآت الكهربائية واصدار وفقا للتشريعات النافذة.
4
المشاركة في وضع المواصفات القياسية المتعلقة بالأجهزة والمنشآت الكهربائية بالتشاور مع الجهات المعنية الأخرى لإصدارها من مؤسسة المواصفات والمقاييس.
5
تـحديـد الـتعريـفة الـكهربـائـية ورسوم الاـشتراك وبـدل الـخدمـات وبـدل الـتكالـيف والامانات وتكلفة خدمات التوصيل مع نظام النقل ونظام التوزيع.
6
تنظيم التوليد والنقل والتزويد والتوزيع وتشغيل نظام النقل في المملكة لتوفير الخدمات الكهربائية الدائمة للمستهلكين بصورة فاعلة واقتصادية تتماشى مع التطورات التقنية وذلك مع مراعاة أحكام المادة (5) من قانون الكهرباء العام.
7
ترخيص الأشخاص العاملين في التوليد والنقل والتزويد والتوزيع وتشغيل نظام النقل.
لمقاصد قانون الكهرباء العام تتولى وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهام والصلاحيات التالية:
الطلب من المرخص له بالتزويد بالجملة، إذا اقتضت الحاجة، تأمين الوقود لصالح شركات الكهرباء المعدة للخصخصة المرخصة للتوليد، سواء قبل خصخصتها أو بعدها، أو للمولدين المستقلين.
اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين مصادر إضافية لتوليد الطاقة الكهربائية في حالة النقص المستمر للطاقة الكهربائية أو توقع حدوثه، اذا لم تتوافر وسائل بديلة لسد هذا النقص.
رعاية مصالح المملكة لدى الدول الأخرى والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بشؤون الطاقة الكهربائية وتمثيل المملكة لدى تلك الجهات.
التعاون مع الدول الأخرى لغايات الربط الكهربائي المتبادل وبيع وشراء الطاقة الكهربائية وابرام الاتفاقيات اللازمة لذلك بموافقة من مجلس الوزراء، ومتابعة ٕ تنفيذ الالتزامات التعاقدية مع تلك الدول.
إعداد السياسة العامة للقطاع، وفقا لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة وعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها، ومتابعة تطويرها.
للإطلاع على العمليات الرئيسية او التشريعات والتنظيم لقطاع الكهرباء ,يرجى الاختيار من التصنيف ادناه ..
.png)
العمليات الرئيسية
للإطلاع على العمليات الرئيسية, انقر هنا.
التشريعات والتنظيم
للإطلاع على التشريعات والتنظيم, انقر هنا.