قطاع الطاقة المتجددة

عن قطاع الطاقة المتجددة

تعتبر المملكة الأردنية الهاشمية من الدول المستوردة للطاقة الامر الذي يزيد من نسبة الطاقة المستوردة الى الناتج المحلي الإجمالي ويؤدي الى ضغط كبير على ميزان المدفوعات والحاجة المستمرة الى العملات الأجنبية لتمويل شراء احتياجات المملكة من الطاقة مما يستدعي البحث عن مصادر بديلة للطاقة التقليدية، وتعتبر الطاقة المتجددة احد اهم المصادر البديلة المتاحة في المملكة، وحيث أن الاستراتيجيات تتسم بالمرونة الكافية لمواكبة المستجدات والأحداث فقد تم تعديل استراتيجية الطاقة المتجددة لتستهدف الوصول إلى نسبة 20% من اجمالي خليط الطاقة الكلي في عام 2020، وركزت الاستراتيجية على تطوير سبل استغلال مصادر الطاقة المتجددة المتنوعة بما يشمل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية والطاقة الجوفية والطاقة المائية وأي مصادر طبيعية أخرى بهدف المساهمة بزيادة نسبة الطاقة المتجددة من خليط الطاقة الكلي، والذي من شأنه أن يؤدي الى خفض الفاتورة النفطية والتنويع في مصادر الطاقة وحماية البيئة لتحقيق التنمية المستدامة.

حظيت المملكة الأردنية الهاشمية بثراء واضح في مصادر الطاقات المتجددة (الطاقة المتجددة هي الطاقة الناتجة من مصادر طبيعية غير قابلة للنضوب بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة المائية والطاقة الحيوية) خاصة الطاقة الشمسية بما يتوفر فيها إمكانيات من ارتفاع متوسط الإشعاع الشمسي المباشر، وذلك لوقوع المملكة فيما يسمى بدول الحزام الشمسي وهي المناطق الواقعة بين خطي العرض 25 شمالا و 25 جنوبا، وقد بينت الدراسات العلمية المختلفة أن عدد الأيام التي تشرق فيها الشمس على المملكة تبلغ 316 يوما بالسنة وبمعدل 8 ساعات باليوم، أما بالنسبة لطاقة الرياح فتعتبر من أفضل مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء في المملكة اذ تتميز العديد من المناطق في المملكة بسرعة رياح تتراوح بين 7-8.5 متر لكل ثانية وهي سرعة ملائمة لبناء المحطات التي تستغل طاق الرياح لتوليد الطاقة الكهربائية.

إن الاعتماد على الطاقة المتجددة قد اصبح سمة عالمية ومجالا للتعاون الدولي وتبادل الخبرات في هذا المجال، ولتأمين المناخ التشريعي للمؤسسات المعنية بقطاع الطاقة المتجددة فقد تم اصدار العديد من القوانين والأنظمة والتعليمات في المملكة الأردنية الهاشمية وأولها قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم 13 لسنة 2012 لينظم جميع الأمور المتعلقة بالطاقة المتجددة و لتشجيع الاعتماد على نظم مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية وتشجيع الاستثمار والمنافسة في القطاع وتشجيع مدخلات الإنتاج والتصنيع وأي معدات تساعد على ترشيد الطاقة بشكل عام، كما صدرت العديد من الأنظمة والتعليمات المنصوص عليها في هذا القانون لتحقيق هذه الأهداف. تقوم وزارة الطاقة والثروة المعدنية، بالتعاون مع الجهات والمراكز الفنية المتخصصة على عمل خطط لتحسين القطاع واستغلاله على الوجه الامثل، من خلال، التنسيق مع المرخص له بالتزويد بالجملة، طرح عطاءات او استدراج عروض على اسس تنافسية لتطوير موقع أو أكثر من المواقع المشمولة بقائمة الاراضي المعتمدة وفق احكام قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لغايات توليد الطاقة الكهربائية. يتم تنظيم قطاع الطاقة المتجددة في المملكة ومراقبته من خلال هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، وذلك بتحديد المسؤوليات المختلفة للمرخص لهم ومنحهم التراخيص اللازمة بموجب القوانين والتعليمات والانظمة النافذة لممارسة الانشطة المختلفة على أساس التوازن بين مصالح المستهلكين والمرخص لهم والمستثمرين واي جهات أخرى ذات علاقة.

وقد شهدت السنوات السابقة نموا ملحوظا في زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة من خلال انجاز العديد من المشاريع بالإضافة الى توقيع عدد من اتفاقيات شراء الطاقة التي تمهد لإقامة مشاريع مستقبلية في مجال الطاقة المتجددة، كما شهدت المملكة نموا ملحوظا في استخدام الطاقة الشمسية لتغطية الاستهلاك الخاص للمنازل ودور العبادة بالإضافة الى دخول هذه الأنظمة على القطاع التجاري والفندقي والصناعي وذلك من خلال أنظمة صافي القياس والعبور.

وعلى نحو اخر فإن المملكة الاردنية الهاشمية وتتمثل بوزارة الطاقة والثروة المعدنية وبشراكة هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن تسعى الى الحد من هدر الطاقة الكهربائية والاستعمال الخاطئ لها وذلك من خلال نشر التوعية الطاقية لدى المواطنين واطلاعهم على مدى اثر الاستخدام الخاطئ وغير الكفؤ لطاقة الكهربائية وانعكاسه السلبي على استهلاكاتهم.

للإطلاع على العمليات الرئيسية او التشريعات والتنظيم للطاقة المتجددة, يرجى الاختيار من التصنيف ادناه..