هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وجامعة الشرق الأوسط توقعان مذكرة تفاهم استراتيجية لتعزيز التعاون في مجالات التدريب والتأهيل وبناء القدرات الوطنية
عمّان، الأربعاء 23 نيسان 2025- في خطوة تعكس الرؤية الاستراتيجية لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في دعم وتمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز الشراكة مع المؤسسات الأكاديمية الرائدة، وقّع اليوم رئيس مجلس مفوضي الهيئة، المهندس زياد السعايدة، مذكرة تفاهم مع جامعة الشرق الأوسط تم توقيعها عن رئيس الجامعة الدكتور أنيس المنصور، تهدف إلى توسيع آفاق التعاون في مجالات التدريب، وتبادل الخبرات، وتطوير القدرات المؤسسية والأكاديمية.
وتؤسس هذه الاتفاقية لإطار تعاون فعّال في مجالات الأمن النووي والإشعاعي، والطاقة المتجددة، وعلوم الحاسوب، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والهندسة بجميع تخصصاتها، وتنمية الموارد البشرية، بما يعزز من مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل وتوجهات القطاع.
وفي تصريح عقب توقيع الاتفاقية، أكدّ المهندس السعايدة أن الاتفاقية تأتي في سياق نهج الهيئة بمواصلة التعاون والشراكة مع الجامعات الوطنية، والعمل على تمكين الشباب وتأهيلهم وفق أعلى المعايير المهنية والتقنية، بما يخدم مصلحة القطاع ويعزز تنافسيته. وقال: "نعمل في الهيئة وفق رؤية تقوم على الاستثمار في الإنسان الأردني، وتمكين الكفاءات الوطنية بالمعرفة والتدريب العملي في مجالات حيوية، تشكل اليوم ركيزة أساسية في منظومة أمن الطاقة الوطني، ونفخر بهذه الشراكة مع جامعة الشرق الأوسط لما لها من خبرة أكاديمية وبحثية واسعة."
من جهته، أعرب الدكتور أنيس المنصور عن اعتزاز الجامعة بهذا التعاون، مؤكدة أن المذكرة تمثل محطة نوعية في مسيرة الجامعة نحو تكامل الأدوار مع المؤسسات الوطنية، ورفد سوق العمل بكفاءات مؤهلة قادرة على قيادة التحول الرقمي والتكنولوجي في قطاع الطاقة.
وتنص مذكرة التفاهم على تنظيم برامج تدريبية وورش عمل متخصصة، وتبادل الخبرات التقنية والعلمية، والمشاركة في تصميم وتنفيذ المشاريع والبرامج ذات الاهتمام المشترك، كما تمنح المذكرة خريجي الجامعة فرص تدريب عملي داخل الهيئة، وتسهم في تعزيز ثقافة الابتكار والبحث العلمي التطبيقي في القطاعات الحيوية.
وتُعد هذه الاتفاقية خطوة متقدمة نحو تحقيق التكامل بين القطاعين الأكاديمي والتنظيمي، وتفتح المجال أمام مزيد من الشراكات البناءة وانعكاسها على بناء القدرات الوطنية وتعزيز فرص التنمية المستدامة، وتدعم استراتيجيات الطاقة الوطنية والتوجهات المستقبلية في مجالات الأمن الطاقي والتحول الرقمي.