السعايدة: الأردن وفر بنية تحتية متكاملة لمحطات شحن المركبات الكهربائية وخفض البصمة الكربونية
٢٨ كانون الثاني ٢٠٢٥- أكدّ رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة، حرص الهيئة على توفر بنية تحتية متكاملة لمحطات شحن المركبات الكهربائية وتشجيع الاستثمار بمشاريع ومبادرات تُعنى بالتغير المناخي وزيادة موارد الطاقة النظيفة، بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي الهادفة لوضع خارطة طريق لدعم مشاريع التنقل الأخضر والتوجه نحو التحول إلى استخدام المركبات الكهربائية خاصة في القطاع الحكومي والتوسع في ترخيص محطات الشحن العامة والخاصة وزيادة أعدادها وتوزيعها في كافة مناطق المملكة، وتأتي هذه الخطوة ترجمة للتوجه نحو النقل المستدام في الأردن والتوجهات العالمية بخفض البصمة الكربونية والانتقال للطاقة النظيفة.
جاء ذلك في تصريح صحفي عقب جولة ميدانية أجراها يوم الاثنين في منطقة الدامخي بمحافظة الكرك لتفقد مشاريع الطاقة الكهربائية في المنطقة، بمرافقة عدد من المدراء والكوادر المختصة في الهيئة، تخللها زيارة مشروع محطة عامة لشحن المركبات الكهربائية في المنطقة والتي تم ترخيصها مؤخراً، وتعتبر الأولى في منطقة الدامخي بمحافظة الكرك المنشأة خارج محطات المحروقات، بهدف تقديم خدمة شحن المركبات الكهربائية من خلال 8 وحدات شحن بتقنية الشحن السريع.
وأوضح السعايدة خلال الجولة سعي الهيئة للمواءمة بين أعداد المركبات الكهربائية ومحطات الشحن بحيث تصبح خدمة الشحن متوافرة بسهولة في جميع مناطق المملكة سواء داخل المدن أو على الطرق الخارجية، لافتا الى وجود ١٤٢ محطة لشحن المركبات الكهربائية مرخصة وعاملة بمختلف مناطق المملكة، منها (١١٧ محطة عامة و ٢٥ محطة خاصة) ويتوفر في غالبية المحطات أكثر من وحدة شحن وبتقنية الشحن السريع، بالإضافة إلى أكثر من ٦٢٠ محطة شحن حاصلة على تصريح إنشاء وفي مرحلة استكمال إجراءات الترخيص. كما منحت الهيئة أكثر من 3٠00 موافقة لتركيب عدادات كهرباء خاصة بشحن المركبات، وتطبيق تعرفة كهربائية محفزة تساهم في خفض كلف الإنتاج وتعزيز تنافسيتها. وقال ان هذه الإجراءات تأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية ورؤية التحديث الاقتصادي الهادفة لخفض كلف الطاقة على القطاعات الحيوية وتشجيع الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة والخضراء.