ادارة شؤون الخدمات الفنية
تعمل على التوجيه والمتابعة والإشراف على أداء المديريات المتعلقة بعمل الهيئة في مجال العمل المالي والقانوني والتقني وإدارة الموارد البشرية، والإعلام والعلاقات العامة، والتعاون الدولي، وخدمة الجمهور، وتطوير الاداء المؤسسي، الضابطة العدلية وترتبط بها المديريات التالية :
1
مديرية التكاليف والتسعير
مهام المديرية:
إعداد أدوات تنظيم قطاع الطاقة من النواحي المالية والاقتصادية وتحديد أسعار الخدمات التي يقدمها المرخص لهم، والتأكد من الالتزام بها وإجراء التحليل المالي لأداء المرخص لهم بالتوليد والنقل والتوزيع العاملة في القطاع وتحليل موازناتها، ومتابعة ذلك، للتأكد من التزامها بتطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات والتوجيهات المطبقة، ورفع التقارير المتعلقة بذلك إلى الرئيس التنفيذي للمساعدة في اتخاذ القرارات المناسبة.
مهام الأقسام المرتبطة بالمديرية:
.png)
قسم التعرفة الكهربائية:
تطبيق منهجيات التعرفة من قبل المرخص لهم وبما يتفق مع أحكام القانون والرخص والكودات وتطوير الاجراءات التي من شأنها تحديد ووضع أسعار الخدمات للمرخص لهم وتطوير منهجيات محددة لوضع وتحديد نوع التعرفة الكهربائية ومتابعة تحصيل البيانات المطلوبة من الشركات لغاية مراقبة التعرفة ومتابعة المستجدات المحلية والعالمية فيما يتعلق بالتعرفة وإعداد دراسات الكلف المالية والتحليل الحدي طويل الأجل في القطاع.
قسم تحليل الاداء المالي :
يقوم القسم بتحليل الأداء المالي للشركات العاملة في القطاع بصورة دورية وسنوية وكلما دعت الحاجة لذلك ومتابعة تحقيق شركات القطاع العوائد المالية المنصوص عليها في اتفاقيات الامتياز والرخص واجراء تحليل مفصل فيما يتعلق بوضع التعرفة مثل تحليل معدل العائد، وتقييم متطلبات الإيرادات، والتحقق من بيانات الشركات المتعلقة بالتكاليفوإجراء التحليلات المالية للمرخص لهم للتأكد من تحقيق التعرفات المالية المحددة ومتابعة أخر المستجدات في معاييرالمحاسبة ، ويوجه مرؤوسيه لدراسة أثار التعرفات المطبقة على الأوضاع المالية للمرخص لهم.
القسم الاقتصادي:
تزويد مديريات الهيئة بالمعلومات الاقتصادية التي تحتاجها والاشراف والمساهمة في بناء وتطوير قاعدة معلومات الطاقة ومتابعة تحديثها واعداد الدراسات الخاصة بقطاع الطاقة والمعادن وتوفير معلومات دورية جديدة متعلقة بالقطاعات المعنية، بالإضافة الى تقدير مساهمة قطاع الطاقة والمعادن في الناتج المحلي الإجمالي وأي متغيرات اقتصادية أخرى ذات علاقة بالقطاع ومتابعة وتحليل الدراسات المتعلقة بقطاع الطاقة والمعادن الدولية لتطوير وإثراء قاعدة معلومات القسم الاقتصادي.
قسم تسعير المشتقات النفطية:
الاشراف على تطبيق منهجيات تسعير المشتقات النفطية على المرخص لهم وبما يتفق مع احكام القانون والرخص وتطوير الإجراءات التي من شأنها تحديد ووضع أسعار الخدمات للمرخص لهم وتطوير منهجيات محددة لوضع ومتابعة تحصيل البيانات المطوبة من الشركات لغاية مراقبة قطاع المشتقات النفطية ومتابعة المستجدات المحلية والعالمية فيما يتعلق بأسعار المشتقات النفطية واعداد دراسات الكلف المالية في القطاع.
مهام المديرية:
- تنفيذ برامج الرقابة الاشعاعية على مختلف العناصر البيئية والمنشات النووية والانشطة التي ينتج عنها مواد مشعة طبيعية.
- الاستجابة للطوارئ الاشعاعية والنووية من خلال منظومة الانذار المبكر ومن خلال محطات الرصد الاشعاعي المتحركة
- الربط مع نظام معلومات الرقابة الاشعاعية الدولي للوكالة الدولية للطاقة الذرية و اصدار التقارير الخاصة لهذة المنظومة (IRMIS) بشكل يومي واثناء حالات الطوارئ المحلية والاقليمية والدولية
- التنسيق مع الجهات المعنية من اجل تنفيذ خطة الطوارئ الوطنية والاستعداد للطوارئ وتخفيف عواقب هذه الحوادث في حال وقوعها.
- واجراء عمليات الصيانة الاجرائية والوقائية لأجهزة الرقابة الاشعاعية الثابتة والمتحركة والعمل على ادامتها واستمرار عملها.
- عملية تطوير التشريعات والتعليمات المتعلقة بمهام المختبرات.
مهام الأقسام المرتبطة بالمديرية:
قسم محطات الرصد الإشعاعي:
- متابعة محطات الرصد الإشعاعي البيئي الموزعة في مختلف أنحاء المملكة وتحليل البيانات الواردة منها، وإعداد التقارير الفنية الخاصة بذلك
- تحديث وتطوير نظام محطات الإنذار المبكر واعداد التقارير الفنية الخاصة بشبكة الرصد الاشعاعي العالمي.
- الاستجابة للطوارئ الاشعاعية والنووية من خلال منظومة الانذار المبكر ومن خلال محطات الرصد الاشعاعي المتحركة
- الربط مع نظام معلومات الرقابة الاشعاعية الدولي للوكالة الدولية للطاقة الذرية و اصدار التقارير الخاصة لهذة المنظومة (IRMIS) بشكل يومي واثناء حالات الطوارئ المحلية والاقليمية والدولية.
- اجراء عمليات الصيانة الاجرائية والوقائية لأجهزة الرقابة الاشعاعية الثابتة والمتحركة والعمل على ادامتها واستمرار عملها.
قسم الفحص والقياس:
- تنفيذ برامج الرقابة الاشعاعية على مختلف العناصر البيئية والمنشات النووية والانشطة التي ينتج عنها مواد مشعة طبيعية.
- عملية تطوير التشريعات والتعليمات المتعلقة بمهام المختبرات.
- اصدار شهادات الخلو من الاشعاع للبضائع المصدرة عند الطلب.
- تحديد تراكيز النشاط الاشعاعي لباعثات ألفا وبيتا وجاما في مختلف انواع العينات.
- ادامة عمل أنظمة القياس ومعايرتها بشكل دوري.
- القيام بتحقيق متطلبات الايزو (ISO / IEC 17025) الخاص بالمختبرات والقيام باجراءات رصد صحة نتائج الاختبارات من خلال المقارنة مع نتائج المختبرات المختلفة عن طريق المشاركة في اختبار الكفاءة (PT).
قسم الكيمياء الإشعاعية:
- تنفيذ برامج الرقابة الاشعاعية على المياه المنزلية والمواد الغذائية (قياس تراكيز عنصر البولونيوم PO210 في السمك والتبغ )
- عملية تطوير التشريعات والتعليمات المتعلقة بمهام المختبرات.
- تحديد تراكيز النشاط الاشعاعي لباعثات ألفا وبيتا في عينات المياه .
- ادامة عمل أنظمة القياس ومعايرتها بشكل دوري.
3
مديرية الشؤون القانونية
مهام المديرية:
تقديم الرأي والاستشارات القانونية فيما يتعلق بعمل الهيئة وتقديم الاقتراحات المتصلة بتطوير التشريعات ذات العلاقة وتعديلها، وإجراء الدراسات القانونية والبحوث اللازمة بهذا الخصوص وتنظيم وفهرسة التشريعات الناظمة لعمل الهيئة ومتابعة القضايا، وإعداد مشاريع العقود والاتفاقيات، ومتابعة النزاعات القانونية والبت بها.
مهام الأقسام المرتبطة بالمديرية:
قسم الاستشارات والقضايا:
يتولى إبداء الرأي وتقديم المشورة في المسائل والقضايا الواردة من مجلس مفوضي الهيئة أو المديريات في الهيئة، وتقديم المقترحات الهادفة إلى تطوير وتحديد التشريعات المنظمة لعمل الهيئة، بالإضافة لمهام البت في القضايا والمنازعات ذات العلاقة بعمل الهيئة.
قسم العقود والإتفاقيات:
يتولى إعداد صياغة العقود والاتفاقيات التي تبرمها الهيئة مع أي طرف، واقتراح الشروط والأحكام القانونية الملائمة لرعاية مصلحة الهيئة والمصلحة العامة الواردة في العقود والاتفاقيات قبل توقيعها من قبل الهيئة، والتأكد من عدم وجود أي تعارم في العقود والاتفاقيات مع التشريعات النافذة.
4
مديرية نظام المعلومات الوطني للقطاع
مهام المديرية:
ضمان تزويد صانعي القرار بمعلومات دقيقة وكافية توفر لهم الدعم الملائم في صناعة القرارفي التوقيت المناسب واعتماده كمرجعية وطنية للتخطيط الاستراتيجي للحكومة والأطراف المعنية .
مهام الأقسام المرتبطة بالمديرية:
قسم السجل الوطني:
تسجيل جميع الطلبات المقدمة والتصاريح والرخص الصادرة عن الهيئة واي تغيير على اي منها او وقفها او الغائها واي معلومات ذات علاقة بالمصرح له او المرخص له والعمليات التي يقومون بها والمنشاًت العائده له.
قسم المعلومات:
اعداد قاعدة بيانات مركزية شامله لنشاطات القطاع تقوم على توظيف المعلومات وتصنيفها وتخزينها ومعالجتها وتبويبها باستخدام تقنيات المعلومات الحديثة.
قسم الاحصاء والتخطيط الاستراتيجي:
تحديد و دراسة البيانات والمعلومات والاحصاءات التي تم تجميعها وتحليلها وادراجها بجداول واشكال وبيان الترابط في الارقام وتحديد مؤشرات نتائج الارقام والاستفادة منها في التنبؤ واستشراف المستقبل والتخطيط الاستراتيجي للقطاعاعداد الخطة القطاعية والوطنية والدراسات الخاصة بنشاطات القطاعلتسهل على صانع القرار إتخاذ قراراته
قسم نظم المعلومات الجغرافية:
إنشاء قاعدة بيانات مكانية ووصفية لكافة نشاطات القطاعات التي تنظمها الهيئة، وذلك من خلال جمع وتخزين وتحليل وإخراج البيانات على شكل خرائط ولوحات عرض تفاعلية(dash board).)
5
مديرية الضابطة العدلية:
مهام المديرية:
تسهيل عمل الهيئة في الرقابة على أداء الجهات المرخص لها وإجراء أي تعديلات لازمة، بالإضافة إلى مساعدة شركات توزيع الكهرباء في ضبط حالات الاعتداء على الشبكة الكهربائية والاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية، وضبط الممارسات السلبية أو المخالفة للرخص والتصاريح الممنوحة في كافة القطاعات التي تنظمها الهيئة وكذلك تلقي شكاوى واقتراحات المشتركين من خلال مكاتب الضابطة العدلية المنتشرة في أنحاء المملكة، مما يسهل على المشتركين عملية تقديم الخدمات لهم، ومتابعة أداء الموظفين المكلفين من الهيئة بأعمال الضابطة العدلية لدى الجهات المرخص لها، وإعداد تقارير دورية عن سير العمل ورفعها للرئيس.
وكذلك الاشراف على تنسيق العمل وتحري المخالفات من قبل المرخصين لأحكام التشريعات المعمول بها وعمل محاضر ضبط حالات استجرار الطاقة الكهربائية بطريقة غير مشروعة او العبث بأي من مكونات نظام النقل او نظام التوزيع والعدادات المرتبطة بها او المنشآت الكهربائية بصورة منافية للقانون، والاشراف على اعمال التفتيش لاماكن التي يشتبه بأنها تحتوي على مصادر أو مواد أو اجهزة أو معدات مشعة غير مرخصة او تمارس فيها اي انشطة مخالفة لأحكام قانون الرقابة الاشعاعية والامان والامن النووي والتشريعات المتعلقة بهذا الموضوع، وكذك كافة المخالفات الوارد على الانشطة المتعلقة بقطاعات الهيئة المختلفة ومتابعة الشكاوي التي ترد على المرخصين لهم لدى الهيئة والتنسيق مع المديريات المعنية، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات القضائية في الحالات التي يكون فيها دعاوى قضائية لمحاضر الضبط الذي تم تنظيمها من قبل موظف الهيئة.
مهام الأقسام المرتبطة بالمديرية:
قسم الضبط:
المساهمة في تنفيذ اعمال الحملات التفتيشية والضبط وفق البرامج لهذه الغاية وتحرير محاضر الضبط في كافة قطاعات الهيئة وعمل التقارير الاسبوعية والشهرية والسنوية ورفعها للرئيس المباشر والتنسيق مع الوحدات التنظيمة المختصة لتحديد برامج الحملات التفتيشية و تحديد الكوادر المطلوبة لتنفيذ عمليات التفتيش والضبط و تحديد المناطق المستهدفة لعمليات الضبط وتنظيم الاجراءات المناسبة لتسليم محاضر الضبط بالتنسيق مع شركات توزيع الكهرباء ودوائر الهيئة الداخلية.
قسم المتابعة:
متابعة محاضر الضبط الواردة من موظفي الضابطة العدلية عن طريق قسم الضبط وارشفتها ومتابعة الدعاوى القضائية المرفوعة من قبل شركات التوزيع او من قبل الادعاء العام ومتابعة الشكاوى الادارية التي ترد من قبل المشتركين بخصوص حالات العبث والاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية ومن قبل الجمهور و تدقيق محاضر الضبط الواردة من قبل موظفي الضابطة العدلية و متابعة المخاطبات الشهرية للجهات المختصة لتحريك الدعاوى القضائية بالتنسيق مع الدائرة القانونية وتبليغ شهود الضابطة العدلية بمواعيد الجلسات بالتنسيق مع شركات توزيع الكهرباء ودوائر الهيئة الداخلية.
قسم الدراسات والبرامج:
يُعد دراسات مسحية لحجم عمل الضابطة لدى المرخص لهم من خلال نتائج واحصائيات الضابطة العدلية لرصد عمليات الضبط والكشف المنفذة من خلال قسم الضبط، كما يعمل على اعداد قاعدة بيانات خاصة بالبرامج موثقة وفق منهجية تتيح للقسم المساعدة في حصر حجم العمل ونوعيته لدى المرخص لهم وذلك لإعداد المؤشرات الخاصة بالأداء ويُصدر البرامج الدورية لعمل الضابطة العدلية.
قسم الدعم القطاعي:
الاشراف على ديمومة خدمة التقديم على الدعم على منصة دعم فاتورة الكهرباء وفتح القنوات الاتصال لتقديم أي استفسارات او شكاوي او مشاكل تقنية بخصوص منصة الدعم والعمل على حلها مع الجهات المعنية كما يتم تدقيق طلبات دعم عداد ثاني بصفة الموظف والطالب ، كما يشرف على القسم على عمليات (Data Cleaning) من خلال إزالة الدعم عن المتوفيين وازالة الدعم عن طلبات دعم عداد ثاني بصفة الموظف والطالب بعد انتهاء مدة دراستهم او احالتهم الى التقاعد وازالة الدعم عن العدادات التي تحولت الى عدادات أنظمة طاقة متجددة او الى تعرفة غير المنزلية وتحديث حالة المعونة الوطنية للمستفيدين من الدعم.