إدارة شؤون المصادر الطبيعية
تعمل على التوجيه والمتابعة والإشراف على أداء المديريات المتعلقة بعمل الهيئة في مجال قطاع التعدين، ويرتبط بها المديريات التالية:
1
مديرية المناجم والمقالع
مهام المديرية:
- تنظيم وتطوير وتطبيق الإجراءات المتبعة للحصول على اذونات قانونية لغايات استغلال واستثمار الخامات المعدنية ضمن أحكام الأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية.
- التفتيش والرقابة على المناجم والمقالع من اجل تطبيق أحكام القوانين والأنظمة للتعدين والمقالع في جميع أنحاء المملكة والإشراف الفني على طرق تعدين الخامات المعدنية وتحديد جودتها للأغراض الإنشائية والصناعية لتحقيق الاستغلال الأمثل لها والحفاظ عليها من الهدر والاستغلال العشوائي والمحافظة على أمور الوقاية والسلامة العامة.
- استخدام أنظمة حاسوبية متقدمة بهدف تنظيم قواعد بيانات متكاملة تتضمن المعلومات والخرائط والمراسلات والمطبوعات المتعلقة بأعمال مديرية المناجم والمقالع وذلك من اجل خدمة المستثمرين في قطاع التعدين.
- القيام بإجراء رقابة بيئية وعمل الدراسات المختلفة على المقالع والمناجم من الناحية البيئية والسلامة العامة وتنفيذ عمليات الإغلاق للمقالع والمناجم المخالفة وضمن القوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة.
- العمل على وضع أسس فاعلة للاستغلال الأمثل لثروات المعدنية من خلال تقييم وإجراء دراسات فنية لقطاع التعدين وتقديم الإرشاد والمشورة العلمية السليمة للمستثمرين من كافة النواحي الفنية والإنتاجية.
مهام الأقسام المرتبطة بالمديرية:
.png)
قسم المتابعة والتفتيش على المناجم والمقالع:
التفتيش والرقابة على المناجم والمقالع من اجل تطبيق أحكام قانون وانظمة التعدين والمقالع في جميع أنحاء المملكة والإشراف الفني على طرق تعدين الخامات المعدنية لتحقيق الاستغلال الأمثل لها والحفاظ عليها من الهدر والاستغلال العشوائي، والكشف على مستودعات المتفجرات في المناجم والمقالع العاملة والتأكد من شروط السلامة العامة فيها مع الجهات المعنية.
قسم الدراسات وتراخيص المقالع:
يقوم بإصدار رخص المقالع والتصاريح المؤقتة حسب القانون والأنظمة الصادرة بموجبه وتصاريح الاستصلاح الخاصة بمنطقة عجلون والمناطق المشابهة لها، والكشف الميداني على المقالع من أجل منح التراخيص أو تجديدها، وإصدار رخص مفجري الألغام للعمل في المقالع، ومتابعة إصدار الكشوفات اللازمة للإفراج عن الكفالات البنكية لغايات إعادة تأهيل المواقع حسب الشروط المطلوبة.
قسم إدارة حقوق التعدين ورخص التنقيب:
تنظيم وإدارة حقوق التعدين ورخص التنقيب الممنوحة للشركات والمؤسسات لمتابعة الدورية ومدى التزامها بشروط الترخيص الممنوحة لها ومتابعة وتوثيق البيانات المتعلقة بها، جرد وحساب كميات المواد المعدنة من قبل الشركات بالطرق الفنية المتبعة لغايات استيفاء الرسوم المقررة حسب القوانين والأنظمة المعمول بها.
قسم الرقابة على جودة المنتج في المناجم والمقالع:
التفتيش والرقابة على المناجم والمقالع للتاكد من مطابقة جودة الخامات المعدنية والانشائية المنتجة للمواصفات القياسية الأردنية المعتمدة وتحديد جودتها للأغراض الإنشائية والصناعية، تصنيف المقالع (الكسارات) حسب جودة المنتج بعد عملية فحص العينات وتقييمها.
قسم الدراسات وتراخيص المناجم:
يقوم بإصدار رخص التنقيب وحقوق التعدين وأذونات التصدير للخامات المعدنية، وإصدار الدليل الإرشادي للمستثمرين وتقديم كافة المعلومات والإجراءات المطلوبة لغايات حصولهم على أذونات وتراخيص وحقوق تعدين في مختلف مناطق المملكة، والتنسيق مع المعابر الجمركية الحدودية بخصوص الخامات المصدّرة ومدى مطابقتها لأذونات التصدير.
2
مديرية البترول والصخر الزيتي
مهام المديرية:
تتولى مهام التنظيم والرقابة في مجال انشطة الاستثمار في مشاريع استغلال البترول والصخر الزيتي والمعادن الاستراتيجية , ومتابعة تقييم الدراسات والأنشطة للاستغلال الامثل لها من خلال المتابعة والتفتيش على المرخص لهم حسب التعليمات النفذة بهذا الخصوص.
مهام الأقسام المرتبطة بالمديرية:
قسم البترول:
يتولى اصدار الرخص والتصاريح الخاصة بالاستكشاف والتنقيب والتطوير والتشغيل وانتاج البترول ووضع الشروط الواجب توافرها في الرخص الممنوحة وضمان التزام المرخص له بشروط الترخيص الصادرة عن الهيئة وتوثيق البيانات والمعلومات الخاصة بالشركات العاملة في مجال البترول.
قسم الصخر الزيتي:
يتولى اصدار الرخص والتصاريح المتعلقة بمشاريع الاستكشاف والتنقيب والتطوير والتشغيل وانتاج الصخر الزيتي و تنظيم العمل بها ومراقبة الشركات الحاصلة على رخص التحري والتنقيب والتعدين بما يضمن استغلال امثل ومستدام للخام وبما لا يتعارض مع بنود مذكرات التفاهم والاتفاقيات التنفيذية المبرمة مع وزراة الطاقة والثروة المعدنية.
قسم المعادن الاستراتيجية:
يتولى اصدار الرخص والتصاريح المتعلقة بمشاريع الاستكشاف والتنقيب والتطوير والتشغيل وانتاج المعادن الاستراتيجية والاشراف عليها وتنظيم العمل بها ومراقبة الشركات الحاصلة على رخص التنقيب والرخصة بما يضمن استغلال أمثل ومستدام للخام وبما لا يتعارض مع بنود مذكرات التفاهم والاتفاقيات التنفيذية المبرمة مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية.