عن أمان المنشآت النووية
تعمل الهيئة على تحقيق مستوى عالٍ في الرقابة على الاستخدام الامن للطاقة النووية عن طريق التشريع والتقييم والتفتيش والترخيص في المملكة وذلك من أجل حماية الانسان والبيئة, إذ تتولى الهيئة مهام اعداد الاطار التشريعي الخاص بالمنشآت والعاملين في قطاع الطاقة النووية وكذلك مراجعة وتقييم وثائق أمان المنشئات والمرافق النووية بالاضافة الى تنفيذ مهام التفيش الميداني على المنشآت النووية وذلك من خلال كادر رقابي وتفتيشي مؤهل ومدرب.
ويختلف دور الهيئة تماماً عن دور المُشغِّل، إذ يتولى المشغِّل إدارة وتشغيل المحطات او المنشآت النووية. وتقع على عاتق مُشغِّل المَرفق المسؤولية النهائية عن الأمان. وتمتد مسؤولية الهيئة، في إطار الأمان النووي، لتشمل الانظمة والتعليمات والتراخيص وتقييم الأمان وعمليات التفتيش والإنفاذ.
التشريع
تعمل الهيئة على اعداد القوانين والانظمة والتعليمات الخاصة بالاستخدام الامن للطاقة النووية بالاستناد الى بالمبادئ الأساسية ومتطلبات الأمان النووي الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأفضل الممارسات العالمية, لضمان خضوع الأنشطة والمنشآت لرقابة الهيئة عن طريق اصدار الرخص او التصاريح اللازمة للمنشآت/المرافق او الافراد
المراجعة والتقييم
تقوم الهيئة بمراجعة وتقييم الوثائق المقدمة لغايات اصدار: التصاريح, التراخيص او تقييم الحالات الواردة لغايات التحقق من اتباع أعلى معايير الامان في التصميم, البناء, التجميع, التحليل, التشغيل...الخ للمنشئات والمرافق النووي.
وهذا يتم عبر عدة مراحل تغطي عمر المنشأة او المرفق النووي من مرحلة اختيار الموقع, الانشاء, الادخال في الخدمة, التشغيل والاخراج من الخدمة ورفع الرقابة من قبل الهيئة
وكذلك تقوم الهيئة بمراجعة وتقييم تقارير الاحداث او الحوادث التي قد تحدث في المنشآت والمرافق النووية لغايات التأكد من استدامة امان تلك المنشآت والمرافق للاستمرار في التشغيل.
التفتيش
تتولى الهيئة تنفيذ مهام التفتيش فيما يتعلق بكافة الأنشطة الخاضعة للرقابة لضمان التزام المرخص لهم او المصرح لهم بالتشريعات النافذة وأي شروط أخرى واردة في متطلبات الترخيص/التصريح، وتنفذ مهام التفتيش للتأكد مدى تطابق المعلومات الواردة في طلب التصريح او الترخيص مع ارض الواقع.
وكذلك تنفذ مهام التفتيش لغايات التحقق من استمرارية التزام حامل التصريح او الترخيص بالتشريعات السارية والشروط الملزمة وفقا للحالة
التصريح والترخيص
بعد ان تتحقق الهيئة من المعلومات الواردة في طلب الحصول على التصريح او الترخيص ومن خلال عمليات التقييم والمراجعة والتفتيش.
وبعد استيفاء جميع متطلبات الترخيص الشخصي والمؤسسي او التصريح يتم إصدارها وفقا لشروط ومرجعيات ضابطة.
متطلبات الترخيص الشخصي والمؤسسي
رخص شخصية :
متطلبات رخصة مشغل مفاعل رئيسي:
.png)
أن يكون لائقاً صحياً.
أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى في الهندسة أو الفيزياء مع خبرة في المجال النووي لا تقل عن خمس سنوات منها سنتان على الأقل كمشغل للمفاعلات النووية.
أن يكون قد أكمل بنجاح جميع المساقات المطلوبة ضمن البرنامج التدريبي لرؤساء التشغيل في المفاعل البحثي الذي تعتمده الهيئة، أو ما يعادلها من التدريب والخبرة العملية التشغيلية بعد موافقة المجلس على هذه المعادلة.
متطلبات رخصة مشغل مفاعل:
أن يكون لائقاً صحياً.
أن يكون لائقاً صحياً.
أن يكون قد اجتاز بنجاح كافة المساقات ضمن البرنامج التدريبي لمشغلي المفاعل البحثي الذي تعتمده الهيئة.
متطلبات رخصة مناول وقود:
أن يكون لائقاً صحياً.
أن يكون حاصلاً على الدرجة الجامعية المتوسطة حداً أدنى في أحد التخصصات الهندسية أوالفيزياء.
أن يكون قد اجتاز بنجاح كافة المساقات ضمن البرنامج التدريبي لمناولي الوقود للمفاعل البحثي الذي تعتمده الهيئة.
متطلبات رخصة مشغل منظومة دون حرجة:
أن يكون لائقاً صحياً.
أن يكون حاصلاً على الدرجة الجامعية الأولى في أحد التخصصات الهندسية أو الفيزياء.
ان يكون مقدم الطلب قد أكمل البرنامج التدريبي لمشغل منظومة دون حرجة بنجاح.
اجتياز الامتحان الذي تعتمده الهيئة بنجاح.
يشترط فيمن يعين ضمن كادر الوقاية الإشعاعية لمفاعل بحثي:
ان يكون لائقاً صحيا
ان يكون حاصلاً على الدرجة الجامعية الأولى في أحد التخصصات العلمية أو الهندسية.
ان يجتاز بنجاح جميع المساقات ضمن برنامج تدريب كوادر الوقاية الاشعاعية الذي تعتمده الهيئة.
يشترط فيمن يعين ضمن كادر الصيانة في المفاعل البحثي:
_1.png)
ان يكون لائقاً صحيا.
ان يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية المتوسطة حداً أدنى في أحد التخصصات الهندسية.
ان يجتاز بنجاح جميع المساقات ضمن برنامج التدريب المعتمد لكوادر الصيانة.
ان يكون لديه خبرة عملية لا تقل عن سنة في مجال الصيانة.
انفاذ القانون
وفقا لقانون رقم 8 لعام 2017 قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن يحمل موظفو الهيئة صفة الضابطة العدلية والتي تخولهم من إقامة الدعاوي القانونية عند قيامهم بأعمال التفتيش او التحقق على المنشآت او المرافق او الممارسات النووية وذلك تحت مظلة القانون.