التوزيع والتزويد بالتجزئة
نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية بواسطة نظام يـتألـف من كـوابـل وخـطوط هـوائـية ومـنشآت كـهربـائـية وتـوابـعها مصممة على جهد اسمي 33 كيلو فولت أو أقل لتوزيع الطاقة الكهربائية من نقاط ربط نظام النقل مع نظام التوزيع الى نقاط التوصيل أو من محطات التوليد المربوطة على نظام التوزيع، وبيعها للمستهلكين في منطقة محددة كمزود بالتجزئة واصدار فواتير شهرية لهم عن كمية الاستهلاك، دون أن يشمل أي جزء من نظام النقل.
التراخيص
تتولى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن من خلال دورها بمنح الرخص وفق قانون الكهرباء العام والتعليمات والانظمة المنظمة لعملية توزيع وتزويد بالتجزئة لطاقة الكهربائية من نقاط التوصيل (المحطات الرئيسية) مع شبكة النقل إلى متلقي الخدمة (الرخصة القياسية للتوزيع والتزويد بالتجزئة) منحت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن رخص لثلاث شركات لممارسة بيع بالتزويد والتجزئة ومقسمة حسب المناطق الجغرافية وهي:
- رخصة التوزيع والتزويد بالتجزئة لشركة الكهرباء الاردنية ( اقليم الوسط), للإطلاع انقر هنا .
- رخصة التوزيع والتزويد بالتجزئة لشركة كهرباء محافظة إربد (اقليم الشمال), للإطلاع انقر هنا .
- رخصة التوزيع والتزويد بالتجزئة لشركة توزيع الكهرباء (اقليم الجنوب وشرق المملكة والشونة الشمالية والوسطى), للإطلاع انقر هنا .
الرقابة والتفتيش
تسعى الهيئة من خلال دورها الرقابي الى تنفيذ برامج تفتيش فيما يتعلق بكافة الأنشطة الخاضعة للرقابة لكي تضمن التزام المرخص له واللوائح السارية وأي شروط أخرى واردة في متطلبات الترخيص، وتحقيق الاهداف التالية:
الالتزام بتطبيق ما هو وارد في قانون الكهرباء العام والتعليمات والرخصة الممنوحة.
تحديد الدروس المستفادة في مجال الطاقة وتطبيقها حسبما هو مطلوب.
استيفاء المَرفق والمعدات وأداء العمل لكافة المتطلبات المعمول بها.
تحديد المخالفات وأوجه القصور وتصحيحها أو تبريرها دون أي تأخير.
في حال وجود أي مخالفات أو فشل في تطبيق المتطلبات المعمول بها، فإن للهيئة سلطة تخول لها اتخاذ إجراءات تنفيذ بحق المُرخص له، مثل فرض الغرامات.