هي العملية التي تتضمن استخدام كمية اقل من الطاقة الكهربائية للحصول على المنتج نفسه او الخدمة ذاتها من خلال الترشيد عبر القيام بمجموعة من الاجراءات والوسائل الهدف منها خفض استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها بما لا يؤثر على مستوى الاداء، ويتم ذلك من خلال الاستعانة بملصق كفاءة الطاقة الصادر عن المؤسسات المصنعة والمثبت على الاجهزة الكهربائية.

  وتقوم وزارة الطاقة والثروة المعدنية بالتنسيق مع الجهات المختصة كما يلي:

وضع السياسة العامة لترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءتها (الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة).

تشجيع الاستثمار في مجال ترشيد الطتقة وتحسين كفاءتها.


  وتقوم الهيئة على:

وضع استراتيجية وخطط وبرامج حول عملية ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءتها، وكذلك نشر الوعي لدى المواطنين حول ترشيد استهلاك الطاقة ومدى انعكاس ذلك على قيمة الفواتير.

الرقابة على اجراءات التدقيق الطاقي وعلى تطبيق الانظمة والانشطة المتعلقة بحفظ الطاقة وكفاءة استخدامها.

انشاء قاعدة بيانات متعلقة بترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها.


  الرقابة والتفتيش

تتولى الهيئة تنفيذ برامج تفتيش فيما يتعلق بكافة الأنشطة الخاضعة للرقابة لكي تضمن التزام المرخص لهم بالقانون واللوائح السارية وأي شروط أخرى واردة في متطلبات الترخيص، ولتحقيق الاهداف التالية:

استيفاء المَرفق والمعدات وأداء العمل لكافة المتطلبات المعمول بها،

الالتزام بتطبيق ما هو وارد في الوثائق والتعليمات،

توفر الكفاءة اللازمة لدى الأفراد الذين يعملون مع المشغل (بمن في ذلك المقاولون) على نحو يمكّنهم من أداء مهامهم بصورة فاعلة،

تحديد المخالفات وأوجه القصور وتصحيحها أو تبريرها دون أي تأخير.

تحديد الدروس المستفادة في مجال الطاقة وتطبيقها حسبما هو مطلوب.


في حال وجود أي مخالفات أو فشل في تطبيق المتطلبات المعمول بها، فإن للهيئة سلطة تخول لها اتخاذ إجراءات تنفيذ بحق المُشغِّل، مثل فرض الغرامات.