هو دراسة لانواع استهلاك الطاقة باشكالها كافة وتحديد اماكن الهدر والاستخدام غير الكفؤ لها ووضع الحلول الفنية المجدية اقتصاديا لتخفيض استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها عبر شخص مرخص له لممارسة نشاط تقديم خدمات التدقيق الطاقي وفقا للقوانين والتعليمات والانظمة باصدار تقرير فني مفصل يتضمن تحديد فرص رفع كفاءة استخدام الطاقة في موقع المنشأة والحد من هدرها في ذلك الموقع.


  التراخيص

تتولى الهيئة ترخيص العاملين في انشطة التدقيق الطاقي بموجب قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لعام 2017، حيث يلتزم المرخص له بكل بنود الرخصة الممنوحة له وفق الانظمة والتعليمات الصادرة.

منحت ثلاث رخص لشركات لممارسة أنشطة التدقيق الطاقي وهي:

رخصة ممارسة انشطة التدقيق الطاقي لشركة عزت موسى مرجي واولاده.

رخصة ممارسة انشطة التدقيق الطاقي لشركة الكفاءة لحلول الطاقة والبيئة.

رخصة لممارسة انشطة التدقيق الطاقي لشركة الشاملة لحلول الطاقة والبيئة.


  الرقابة والتفتيش

تتولى الهيئة تنفيذ برامج تفتيش فيما يتعلق بكافة الأنشطة الخاضعة للرقابة لكي تضمن التزام المرخص لهم بالقانون واللوائح السارية وأي شروط أخرى واردة في متطلبات الترخيص، ولتحقيق الاهداف التالية:

استيفاء المَرفق والمعدات وأداء العمل لكافة المتطلبات المعمول بها،

الالتزام بتطبيق ما هو وارد في الوثائق والتعليمات،

توفر الكفاءة اللازمة لدى الأفراد الذين يعملون مع المشغل (بمن في ذلك المقاولون) على نحو يمكّنهم من أداء مهامهم بصورة فاعلة،

تحديد المخالفات وأوجه القصور وتصحيحها أو تبريرها دون أي تأخير.

تحديد الدروس المستفادة في مجال الطاقة وتطبيقها حسبما هو مطلوب.


في حال وجود أي مخالفات أو فشل في تطبيق المتطلبات المعمول بها، فإن للهيئة سلطة تخول لها اتخاذ إجراءات تنفيذ بحق المُشغِّل، مثل فرض الغرامات.