أعلنت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الأربعاء، ضبط شحنة أنابيب ملوثة إشعاعيا بمادة (الراديوم 226)، بنسب تفوق الحد المسموح، زنتها 26430 كيلو غراما، في أحد المراكز الحدودية، وتم إعادتها إلى بلد المنشأ، وذلك للمرة الثانية خلال 3 أسابيع.

وقال رئيس مجلس المفوضين الرئيس التنفيذي للهيئة، فاروق الحيارى، إن الشحنة المضبوطة "عبارة عن أنابيب حديد مختلفة المقاسات، أظهر الفحص الإشعاعي الدقيق، أن بعض محتويات الشحنة ملوثة بمادة إشعاعية غير مسموح بها (راديوم 226)، وتقرر عدم السماح بإدخال الحمولة إلى أراضي الأردن وإعادتها إلى المصدر حسب إجراءات متبعة".

وأضاف الحياري في تصريح صحفي، أن الهيئة "تمارس دورها الرقابي على المنافذ الحدودية عبر كوادرها العاملة على 66 بوابة كشف إشعاعي تغطي المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية في الأردن، لضمان صحة الإنسان وسلامة البيئة".

وقال، إن الهيئة "تعتمد آلية عمل محددة في الفحص الإشعاعي، ويستخدم فيها أجهزة خاصة للمراقبة الإشعاعية الحدودية مثبتة على مداخل ومخارج المراكز الحدودية، بالإضافة إلى أجهزة إضافية محمولة تستخدم لغايات الكشف والتحقق والتعرف على طبيعة المواد المشعة، ونسب الإشعاع المنبثقة منها".

الحياري أضاف أن الهيئة "تتابع عمل المراكز الحدودية من خلال مركز المراقبة والطوارئ في الهيئة، الذي يعمل على مدار الساعة والمتصل بالمراكز الحدودية لتقديم الدعم الفني وتسجيل ومتابعة الإنذارات المنبثقة من المركبات الداخلة والخارجة عبرها".

الحياري أوضح أن الهيئة ومن خلال أجهزة وبوابات إلكترونية خاصة بالرقابة الإشعاعية المنتشرة في مختلف معابر الأردن "تعمل على ردع وكشف ومنع الاتجار غير المشروع بالمواد النووية، أو أي مواد إشعاعية أخرى يكون الغرض منها الحيازة أو النقل أو الاستخدام أو التخلص منها بالطرق غير المشروعة أو استخدامها".

وأضاف أن "عملية المراقبة على هذه المواد تتم في جميع المعابر الحدودية سواء كانت بقصد الاستيراد أو التصدير أو الترانزيت أو إعادة التصدير عبر الأراضي الأردنية وبغض النظر عن بلد المنشأ".

وكانت كوادر الهيئة العاملة في المنافذ الحدودية قد ضبطت مطلع شهر آب/أغسطس الماضي، شحنة مماثلة محملة بأنابيب ملوثة إشعاعيا زنتها 23.5 ألف كيلوغرام وأعادتها إلى بلد المنشأ.